تونس-افريكان مانجر
وقعت وزارة الاقتصاد و التخطيط مؤخرا على خط تمويل جديد بين تونس و البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار اي ما يناهز 370 مليون دينار سيخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التى تضررت من تداعيات و مخلفات جائحة كوفيد، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد و التخطيط.
و أفادت الوزارة ، بأن هذا التمويل سيتم التصرف فيه من قبل عدد من البنوك و شركات الإيجار المالي التى سيقع تحديدها من قبل البنك المركزي ووزارة المالية.
في هذا السياق، طالب مهدي بربوش، كاتب عام الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، بضرورة تسهيل نفاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية كبرى الى القروض، سيما و أنه خلال جائحة كوفيد 19 أغلب الشركات المتضررة لم تتمكن من الحصول على تمويلات بسبب الشروط الـ “مُجحفة” التي وضعتها البنوك.
وأشار بربوش، الى أن تونس سبق أن وقعت خلال سنة 2020 على خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة، الا أن أغلب المؤسسات لم تتمكن من الحصول على اي دعم مادي، وفق قوله.
و تابع، “هناك تخوفات كبرى من عدم التوصل الى الحصول على هذا الدعم المالي و أن يتم منحه الى المؤسسات التي لا توجه صعوبات مادية بل فقط تسعى الى توسعة نشاطها”.
وفي سياق متصل، أكد مصدرنا، أن المؤسسات الصغرى و المتوسطة تمثل 97% من النسيج الاقتصادي التونس ، وقد تسببت أزمة جائحة كوفيد-19 منذ سنة 2020 الى غاية اليوم في الغلق النهائي لـ300 ألف مؤسسة و خسارة الاف مواطن الشغل، وسط تجاهل من قبل الجهات المعنية، وفق تقديره.
ولفت الى أن قانون المالية لسنة 2023، لم يتضمن اجراءات قادرة على دفع المؤسسات تشجيعها أو مرافقتها في المقابل فان الدولة تُمارس بشكل أو باخر ضغوطات جبائية و مالية عليها، وفق قوله.
واستنادا لما أكده محدثنا، فانه بسبب تداعيات الجائحة و الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الصغرى و المتوسطة، فقد ارتفع عدد قضايا الشيك دون رصيد منذ سنة 2020 الى غاية أواخر 2022 من 2مليون قضية الى 4 ملايين و 500 قضية.
جدير بالذكر، فان وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيّد، أكد بمناسبة توقيع اتفاقية التمويل مع صندوق النقد، أهمية التمويل الموقع بإعتبار إستجابته لأحد أبرز أولويات الحكومة في الوقت الراهن و المتمثل فى السعي إلى توفير الدعم الضروري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التى واجهت صعوبات جراء الجائحة حتى تتمكن من إستعادة عافيتها و تعزيز قدراتها على الصمود و إسترجاع نسق أنشطتها، مشيرا الى ان هذا التمشي يندرج ضمن خطة الإنعاش الإقتصادي التي تم إقرارها.
من جهته فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أكد اهمية هذا التمويل الذى سيوفر الإمكانية للمؤسسات المعنية لإسترجاع حيويتها حتى تواصل نشاطها فى ظروف أفضل و تتمكن من تجاوز مخلفات أزمة كوفيد و تحافظ على دورها المحوري في النشاط الاقتصادي للبلاد .
