تونس- افريكان مانجر
تعتزم شركة “ماركاد” الألمانية المختصة في تكنولوجيا ومعدات السيارت توسيع نشاطها في تونس، من خلالها إعلانها رسميا عن وضع حجر الأساس غدا الخميس، لإنشاء مصنع جديد يمتد على مساحة 126 الف متر مربع بالمنطقة الصناعية “نيوبارك الفجة”.
ويعود انتصاب شركة ” MARQUARDT ” بتونس الى 32 سنة، وعززت تواجدها بإحداث وحدة صناعية بجهة “العقبة خلال سنة 2014.
وكانت الحكومة قد منحت شركة « Marquardt » في اطار امر حكومي صدر في 20 ماي 2021 ، الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.
ويُعدّ صناعة مكونات السيارات من القطاعات الرائدة في تونس، باعتبار أن بلادنا تحتل المرتبة الثانية افريقيا في تصدير قطع غيار ومكونات السيارات نظرا لما يزخر به النسيج الصناعي من مؤسسات وطنية ذات صيت عالمي.
وتسعى تونس الى الرفع من قيمة صادرات القطاع إلى 13،5 مليار دينار في افق سنة 2027، وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير، وذلك عبر ميثاق “الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027” .
وقد وضعت الحكومة تصورا تشاركيا لتطوير هذا القطاع الواعد سيما من خلال استقطاب استثمارات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية وتوفير بينية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة ومحفزة للاستثمار بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والبحث والتطوير.
ويصم قطاع مكونات السيارات أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
ويهدف الميثاق يهدف إلى النهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات وَمكوناتها، وهو يندرج في إطار سياسة الدولة للنهوض بالقطاعات الواعدة، التي تتميز بكفاءة عالية للتحسن.
كما يرمي الميثاق إلى إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي والمرور من 90 الف موطن شغل إلى 150 ألف موطن شغل في غضون السنة ذاتها. وعلى المدى المتوسط يرمي ميثاق الشراكة إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال.
كما سيساهم في الترفيع من الناتج الداخلي الخام للقطاع من 12 بالمائة إلى 22 بالمائة و تحسين نسبة الادماج من 40 بالمائة إلى 48 بالمائة.
وتتلقى وزارة الصناعة أسبوعيا إتصالات من المستثمرين الراغبين في فتح وحدات صناعية ببلادنا، غير ان “ما ينقصنا هو تبسيط الإجراءات وتحسين القوانين والمزايا لاستقطابهم”، وفق ما أكده مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي في تصريح سابق لـ “افريكان مانجر”.
وأكد أنّ تونس رائدة في مجال تصنيع مكونات السيارات وهو ما سيمكنها من الانتقال بسهولة لمجال تصنيع السيارات
