تونس-افريكان مانجر
أكد ممثلو وزارة المالية خلال جلسة استماع عقدت بمجلس نواب الشعب بتاريخ الأربعاء 21 جوان 2023، صلب لجنة المالية والميزانية، ان تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية شهدت تقدما الى موفى شهر ماي المنقضي، حيث بلغت نسبة تحقيق الميزانية حوالي 36.5%.
وبين ممثلو الوزارة، أن مبلغ الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى أواخر شهر ماي 2023 بلغ ما قدره 16948 م د أي بتطور قدّر بــ 10.5 %..
وأوضحوا أن المداخيل غير الجبائية شهدت تراجعا مع التأكيد أنها مداخيل متوفّرة وسيتم استخلاصها في الأشهر القادمة. وأفادوا من جهة أخرى أن المداخيل الجبائية المستخلصة شهدت تطوّرا بنسبة 9.6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
واستنادا لما ورد بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، فان حجم نفقات ميزانية الدولة إلى موفي ماي 2023، شهد تطوّرا بلغ حوالي نسبة 30.6% أي بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، في حين بلغت نفقات الاستثمار 1398 م د وبنسبة إنجاز في حدود 29.4% مقابل نسبة إنجاز بـ 25.1% سنة 2022.
وفي هذا الإطار، تمّ التأكيد أن ارتفاع حجم النفقات والوضعية الحالية الصعبة للمالية العمومية كانت نتاج تراكمات سابقة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا سنة 2020 واندلاع الحرب الروسية الأكرانية سنة 2022 التي عمّقت الأزمة وكان لها انعكاس سلبي على أسعار المواد الأساسية والمحروقات وكذلك على ارتفاع نسب الفائدة المديرية في البنوك العالمية والتي أثّرت على كل القطاعات.
وأضافوا أن تفاقم حجم الدين العمومي في العشرية الأخيرة حال دون استرجاع معدّلات النمو التي تم تحقيقها في السابق.
كما أكّدوا أن تصنيف تونس حاليا من قبل وكالات التصنيف العالمية لا يعكس الوضعية الاقتصادية الحقيقية للبلاد، وفيما يتعلق بالتجارة الموزاية، أكّد ممثلو الوزارة أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تظافر كل الجهود في إطار مقاربة تشاركية ليتسنى إدماج هذا القطاع ضمن الدورة الاقتصادية والمسالك المالية القانونية.
واعتبروا أن الإجراء المتعلق بتطبيق خطية بنسبة 20% عند الخلاص نقدًا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار الغاية منه معرفة مصدر الأموال ومآلها.
وكشفت الوزارة أنه سيتم إحالة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 على مجلس نواب الشعب قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024.
هذا، وقدّم ممثلو الوزارة إجابات حول عديد التساؤلات على غرار صندوق الجوائح الطبيعية وخلفيات إقرار المعلوم التضامني بـــ 1 % على بعض المنتجات الفلاحية الذي اقترحته وزارة الفلاحة. كما قدّموا إيضاحات حول المساهمة الاجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية وطريقة استخلاصها، مؤكدين أنها لا تكتسي صبغة ظرفية ومحدودة في الزمن مثلما تم الترويج إليه بل هي مساهمة قارّة تم التخفيض فيها إلى 0.5 % في ميزانية 2023.
وبخصوص انخراط تونس في برنامج تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE حول تفادي تهريب الأرباح، وضّحوا أنه تمّ التصدّي لهذا من خلال إقرار آليات وطنية.
وفيما يتعلق بتنقيح مجلة الصرف، أفادوا أن المشاورات متواصلة وسيتم إحالة مشروع مجلة جديدة على مجلس وزاري ليتسنى عرضها على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال الممكنة.
