المرابيح الصافية لشركة فسفاط قفصة تتجاوز 453 مليون دينار

تونس- افريكان مانجر
حقّقت شركة فسفاط قفصة في سنة 2022 مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار, في مؤشر على إنتعاشة قطاع الفسفاط وخاصة في ما يتصل بتحسّن نسق المبيعات نحو الحرفاء المحلّيين, وإلعودة إلى الأسواق العالمية بعد إستئناف عمليّات تصدير الفسفاط التجاري.
وإستنادا إلى معطيات نثلتها “وات”، فان شركة فسفاط قفصة قد سجّلت ولأول مرّة منذ سنة 2011 مرابيح صافية بحجم 453 مليون دينار, إذ وبإستثناء سنة 2021 التي حصدت فيها الشركة مرابيح بقيمة 47 مليون دينار, فإنّ الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 إتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة بلغت مثلا في سنة 2021 نحو 293 مليون دينار.
وأمكن بلوغ هذه المرابيح بعد أن تمكنت شركة فسفاط قفصة طيلة سنة 2022 من تصدير 90 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية, بعد أن إنقطعت مبيعات تونس من هذه المادّة, لفترة 10 سنوات متتالية بسبب تهاوي الإنتاج الوطني من الفسفاط التجاري وإعطاء الأولوية في عمليّة تسويق الفسفاط للحرفاء المحلّيين من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية.
كما تحسّن في سنة 2022 نسق إمداد حرفاء شركة فسفاط قفصة من بين مُصنّعي الأسمدة الكيميائية, وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة, بمادّة الفسفاط التجاري حيث بلغت مبيعات الفسفاط للحرفاء المحلّيين 3 فاصل 5 مليون طنّ.
وتتوقّع الشركة أن يستمرّ في سنة 2023 نسق تحسّن مؤشرات قطاع الفسفاط خاصّة وأن مجلس الأمن القومي قد أقرّ سلسلة من الإصلاحات والتدابير من أجل تقوية القدرة الإنتاجية والتصديرية للشركة, حيث أن أبرز هذه التدابير تهمّ دعم الإستثمارات لتقوية الإنتاج ولدعم النقل الداخلي للشركة بما يُحسّن من نسق تزويد مغاسل شركة فسفاط قفصة بالفسفاط الخام إنطلاقا من مقاطع الإستخراج.
وتهمّ هذه التدابير كذلك الرّفع من نسق الفسفاط التجاري نحو الموانىء ونحو معامل المجمع الكيميائي التونسي بواسطة خطوط السكّة الحديدية.
وتتطلّع الشركة إلى إنتاج 5.6 مليون طنّ من الفسفاط كامل سنة 2023، علما وان انتاج الفسفاط خلال سنة 2022 بلغ 3.7 مليون طن ، وتسعى الحكومة الى رفع هذا الرقم الى 8 مليون طن في 2024 وصولا الى 12 مليون طن في 2025.
جدير بالذكر ان وضعية شركة فسفاط قفصة تدهورت خلال العشرية الاخيرة بشكل ملحوظ، وكانت نتائجها مكلفة جدا وباهظة على الاقتصاد الوطني.
وقد بلغ رقم معاملات القطاع قبل سنة 2010 نحو 4 مليار دينار وبعدها تراجع الرقم إلى أقلّ من النصف وهو ما تسبب مباشرة في ارتفاع عجز ميزانية الدولة، وقد شهد القطاع منذ سنة 2011 ركودا شمل جميع الشركات المتداخلة نظرا لتراجع نسق الإنتاج الذي كان يناهز 8 مليون طن سنة 2010 الى حدود 3,4 مليون طن سنويا بين 2011 و2021 مع تسجيل اعلى نسق انتاج سنة 2017 بـ 3,8 مليون طن، وفقا لمعطيات استقتها “افريكان مانجر” من معهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس.