تونس- افريكان مانجر
تطمح تونس لترفيع عدد مستعملي السيارات الكهربائية الى 5 آلاف بحلول سنة 2025، مقابل 100 سيارة حاليا وفق ما أكده مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.
60 نقطة شحن جديد
وفي هذا الإطار يتمّ العمل في الوقت الراهن على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن هذا الصنف من السيارات، حيث صادقت اللجنة الفنية التي عُهد لها التصرف في صندوق الانتقال الطاقي على المساهمة في تمويل تركيز 60 نقطة شحن بالفضاءات العمومية والمساحات الكبرى الموزعة على كامل تراب الجمهورية، وقدر قيمة المشروع بـ 1 مليون دينار.
وأفاد المتحدث ذاته أنّ تونس اقرت جملة من الإجراءات والامتيازات للتشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، حيث تم إقرار على مستوى قانون المالية لسنة 2022 التخفيض بـ 50 % في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوجحراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30 %، كما تم الاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي والتخفيض أيضا بنسبة 50 بالمائة في المعلوم المستوجب عند اول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة لسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حرارء وكهربائي.
وقد تم على مستوى قانون المالية لسنة 2023، التقليص من المعاليم الديوانية الموظفة على أجهزة شحن السيارات الكهربائية من 43 % الى 10 % والتقليص من معلوم الأداء على القيمة المضافة من 19 الى 7 %.
كما تمّ اعفاء المدخلات الغير مصنعة محليا بالنسبة للدراجات والثلاثيات والرباعيات المجهزة بمحرك كهربائي للدفع من المعاليم الديوانية قصد تشجيع الصناعة المحلية.
وبيّن الحنشي أنّ السوق العالمية تضمّ نحو 20 مليون سيارة كهربائية، لافتا الى أنّ هذا الصنف من السيارات سيحتوذ تقريبا على 60 بالمائة من الاسطول العالمي بحلول سنة 2050.
وشدد المصدر ذاته على أنّ العديد من مصنعي السيارات قاموا بالتخلي عن تصنيع السيارات العادية وخيارهم اليوم تصنيع السيارت الكهربائية
السيارات الكهربائية في القطاع العام
ويرى عبد الحميد القنوني كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل أنّ اسطول السيارات الإدارية يكلف الدولة سنويا اعتمادات مالية كبيرة، في حين أنّ شروع القطاع العام في استعمال السيارات الكهربائية سيساهم في توفير عائدات مالية هامة للمجموعة الوطنية، وأوضح ان الحكومة تسعى لتوفير 5 الاف سيارة بحلول سنة 2025 منها نحو الف سيارة في الاسطول العمومي.
وتحدث في تصريح لـ “افريكان مانجر” عن تجربة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في اعتماد السيارة الكهربائية، وأعلنت اليوم الجمعة عن تركيز محطة شحن بمقرها، مشيرا الى الهدف في المرحلة القادمة إنجاح التجربة النموذجية وتعميمها على المؤسسات العمومية والخاصة.
علما وان محطة الشحن التي تم تركيزها اليوم، تتمثل في مجموعة من التجهيزات توفر الطاقة الكهربائية دون الاعتماد على الشبكة الوطنية للكهرباء ودون استهلاك أي نوع من المحروقات.
الانتقال الطاقي ضرورة
من جانبه، إعتبر المدير العام العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب، أنّ الانتقال الطاقي لم يعد خيارا بل اصبح ضرورة، في ظلّ تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي، وبحسب اخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصناعة خلال شهر اوت 2023، فقد ارتفع العجز بنسبة 5 %، مع موفى شهر جوان 2023، ليبلغ 4262 مليون دينار مقابل 4056 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 30 %، موفى جوان 2023، مقابل 38 % سنة 2022.
وانخفضت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 28 % وفي الواردات بنسبة 8 بالمائة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام الذي تقلصت قيمته بنسبة 46 %، مع موفى جوان 2023.
وأبرز ارتفاع نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) بشكل طفيف لتستقر في حدود 52 %، مع موفى جوان 2023، مقابل 51 %، خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وتطمح تونس إلى زيادة حصتها من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 24 بالمائة بحلول سنة 2025 مقابل 3 بالمائة حاليا.
