تونس-افريكان مانجر
استقرّت نسبة التضخم في تونس في مستوى 7،2 بالمائة خلال شهر ماي 2024 وللشهر الثاني على التوالي بعد أن كانت في حدود 7،5 بالمائة خلال مارس 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات الاستهلاك العائلي للفترة ذاتها نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء.
ومع خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3،75 بالمائة، يتساءل مراقبون للشأن الاقتصادي عن إمكانية توجه المركزي التونسي نحو التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
في هذا السياق، استبعد المحلل المالي بسام النيفر، أن يقوم البنك المركزي التونسي بخفض نسبة الفائدة المديرية تحت مستوى 8 بالمائة استئناسا بما أقدم عليه البنك المركزي الأوروبي.
وأوضح النيفر في تصريح لــ”وات”، أن تونس حاليا لا يمكنها التقليص من نسبة الفائدة المديرية مثلما أقدم على ذلك البنك المركزي الأوروبي وذلك لعدة عوامل أهمها أن الجانب الأوروبي قد اشتغل كثيرا على المسألة، بعد أن وصلت نسبة التضخم في منطقة الأورو في أكتوبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 6ر10 بالمائة لينزل حاليا إلى مستوى 6ر2 بالمائة.
وأردف ان نسبة التضخم في تونس وصلت في أكتوبر 2022 إلى 2ر9 بالمائة لتنزل إلى 2ر7 حاليا (ماي 2024)، إلى جانب أن التضخم الضمني في تونس لا يزال مرتفعا، إذ بلغ 4ر7 بالمائة في أكتوبر 2022 لينزل إلى مستوى 8ر6 بالمائة.
وشدد في هذا الصدد على أنه لا يمكن في الوقت الراهن خلق هامش تحرك كبير مقارنة بالتضخم يجعل البنك المركزي التونسي يراجع نسبة الفائدة المديرية.
وفي تصريح سابق لأفريكان مانجر، اعتبر محمد سويلم المدير العام الأسبق للسياسات النقدية بالبنك المركزي، ان أهم تحدّ أمام محافظ البنك المركزي، يكمن في التوجه نحو تخفيض نسبة الفائدة المديرية.
وأشار الى ان إمكانية التوجه نحو تخفيض نيبة الفائدة المديرية تبقى قائمة في صورة تواصل المنحى التنازلي لنسب التضخم، مشددا على أن هذا الإجراء سيساهم في التشجيع على الادّخار و الاستثمار.
ويُذكر أن نسبة الفائدة المديرية في تونس لم تعرف أيّ تغيير منذ ديسمبر 2022، حيث تم الترفيع فيها آن ذاك بـ75 نقطة أساس لتصل الى 8،0% .
وبحسب مؤشرات المركزي التونسي فان سبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 7,97 %، فيما تبلغ نسبة الفائدة الرئيسية في 8 %
و معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر ماي 2024، 7,97% فيما تقدر نسبة الفائدة الدنيا على الادخار في الدفاتر لشهر جوان 7%.