تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن يتم الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة انطلاقا من شهر جويلية 2024 مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، فضلا عن إقرار زيادة ثانية بنسبة 7,5 بالمائة بداية من شهر جانفي 2025.
وسيترتب عن هذه الزيادات، وفق وزارة الشؤون الاجتماعية، الترفيع اليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص باثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد
و أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المِهن في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل يشمل جرايات المتقاعدين من منظوري صندوق الضمان الاجتماعي وأصحابو جرايات العجّزالمسندة من صندوق التأمين عن المرض.
كما يشمل نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشُغل والأمراض المهنية ومتقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.
وتبعا لهذا الإجراء، حُدّد الأجر الأساسي المضمون لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بـ 491.504 دينارا، في حين ضبط الأجر الأساسي لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع 417.558 دينارا.
وبالنسبة للأجر الأدنى الفلاحي المضمون، حُدّد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي ليُصبح 18.904 دينارا ، ووقع الترفيع في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين المختصّين اليومي ليصبح 19.912 دينارا، أمّا العملة الفلاحيين ذوي الكفاءة، فضبط القرار الترفيع في الأجر الأدنى اليومي للعَملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ليصبح 20.800 دينارا.
من جهتها، رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الإجتماعية حياة بن إسماعيل ، أفادت في تصريح لموزاييك اف ام، اليوم الثلاثاء، ستشمل العمال خارج إطار الاتفاقيات المشتركة والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS) وأصحاب جرايات العجز المسندة من صندوق التأمين على المرض (الكنام) والمنتفعين بمنح الشيخوخة.
وقالت بن إسماعيل إنّه لأول مرة يتمّ الإعلان عن زيادتين في الأجر في أقل من ستة أشهر وفي الوقت نفسه، مشيرة الى أنّ هذه الزيادة “تندرج في إطار تكريس أسس الدولة الإجتماعية تماشيا مع ما ورد بدستور 2022 و النهوض بأوضاع هذه الفئة من الأجراء وتحسين القدرة الشرائية خاصة أنّ سنتي 2020 و2023 كانت خالية من الزيادات”.
واعتبرت أن هذه الزيادة تحمل رسائل طمأنة للعمال والمتقاعدين، وفق تقديرها.
يذكر أنّ الزيادة بنسبة 7 بالمائة في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، تتلوها زيادة ثانية بنسبة 7.5 بالمائة بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين لحوالي مليون متقاعد من القطاع الخاص.
