تونس-افريكان مانجر
أكدت وزارة المالية أن العفو الجبائي الوارد بقانون المالية لسنة 2024 كان له آثار إيجابية مقارنة بالعفو المقرر سنة 2022 وذلك في عديد المستويات سواء على مستوى الرزنامات التي تم إبرامها والتي شهدت تطورا بـــ 15 % مقارنة بسنة 2022 أو على مستوى المبالغ المستخلصة والتي شهدت بدورها تطورا مقارنة بنفس السنة بنسبة 16 %.
وأوضح ممثل وزارة المالية خلال جلسة صلب وزارة المالية انعقدت الخميس 4جويلية 2024، أن الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية قامت بدورها في تعبئة الموارد من خلال توخّيها لسياسة المرونة لتسهيل الانتفاع بهذا العفو مقارنة بسنة 2022.
كما تولى ممثل وزارة المالية، وفق بلاغ للبرلمان، تقديم معطيات تعلقت بعدد المنخرطين والتعهدات المتعلقة بالديون المثقلة، مؤكدا أنه تمّ العمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات على طالب الأداء المعني بالعفو في إطار مقاربة تهدف إلى الحفاظ على المال العام وتوفير السيولة للخزينة من ناحية مع تمكين المعني بالعفو مع مرونة في التعامل لتسهيل وتبسيط عملية الدفع والاستخلاص.
وبين ممثل الإدارة العامة للأداءات من جهته أنه منذ صدور قانون المالية لسنة 2024 تولت الإدارة القيام بدور هام لضمان وصول المعلومة للمعنيين بها وذلك من خلال القيام بحملات إشهارية وتحسيسية تتعلق بالعفو، إذ تمّ العمل على بث ومضات إشهارية في القناة الوطنية في أوقات الذروة وتسخير كل الوسائل الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بهذا العفو والذي لعبت فيه دائرة الاعلام والإرشاد الاداري دورا هاما.
وخلال النقاش، أكّد النواب ضرورة التمديد في آجال الانتفاع بالعفو لمنح فرصة استثنائية للمؤسسات بهدف تحفيزها على الاستثمار وهي مؤسسات عبّرت عن استعدادها للخلاص لكن التأخر الحاصل في صدور النصوص الترتيبية المنظمة لإجراء العفو ، جعل البداية الفعلية للإجراءات وتطبيق منظومة العفو الجبائي تنطلق خاصة فيما يتعلق بالديون المثقلة في أواخر شهر فيفري 2024 وهو ما حرم أصحاب المؤسسات من التمتع بالعفو الجبائي نظرا لقصر المدة المتاحة مع الاخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الذي مرّت به إضافة إلى تزامن تاريخ الانتفاع بالعفو بعدة مناسبات كشهر رمضان والاعياد الدينية مما ينجر عنه تقلّص في نسبة المعاملات التجارية وبالتالي في توفّر السيولة النقدية.
واقترح احد النواب إجراء مراجعة كاملة للفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 والتمديد في كل الآجال وعدم الاقتصار عن النقطة الثالثة المتعلقة بالتخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وأكّدت جهة المبادرة أن تضمين آجال دخول المقترح حيز النفاذ هو تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتفادي التأخير في التنفيذ وليتسنى تحقيق الغاية من هذا التمديد.
كما أكّد ممثل الوزارة ضرورة تضمين مقترح القانون المتعلق بالتمديد على عدم إمكانية استرجاع المبالغ المتعلقة بالخطايا والتي تمّ دفعها بداية من 01 ماي 2024 إلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ، إضافة إلى المحافظة على الروزنامات المبرمة بخصوص الديون المثقلة.
