تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، أن المبادرة التشريعية التي تقدم بها بعض النواب لتأجيل تنفيذ قانون الشيكات الجديد يصعب النظر فيها نظراً للضيق الزمني.
وأوضح، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، أن تنفيذ القانون بصيغته الجديدة مقرر في 2 فيفري 2025، في حين أن إحالة المبادرة من مكتب المجلس، الذي ينعقد كل يوم خميس، وعرضها على اللجان يتطلب آجالاً معينة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب النظر في المبادرة مناقشة شرح الأسباب، ثم دراسة الفصول والمصادقة عليها قبل تمريرها إلى الجلسة العامة، وهو ما قد يستغرق أشهراً، مما يجعل تمرير هذا المقترح “أمراً صعباً”.
و أضاف، “هناك إشكال يتعلق بالحيّز الزمني …و هناك زمن تشريعي يجب احترامه في تقديم المبادرات، حتى لا ندخل في العبث التشريعي و المشرع يجب أن يكون منزهًا عن ذلك.“.
وذكر القوراري أن القانون تمت المصادقة عليه بأغلبية النواب، وأنه يتضمن فصولاً لا تتعلق فقط بالشيك دون رصيد، بل تشمل أيضاً إعادة جدولة القروض وتخصيص نسبة 8% من أرباح البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتعليق العمل بالقانون يعني تعليق كل هذه الفصول، في حين أن الاستعدادات لتفعيل القانون قد وصلت إلى مراحل متقدمة في عديد الجوانب، حيث أصدر البنك المركزي منشوراً يُلزم البنوك بإعادة جدولة القروض، فضلا عن أنه أتم تقريبا إعداد المنصة الخاصة بالفصل 411 جديد.
وأضاف أن وسائل الدفع المؤجل، لا تقتصر فقط على الكمبيالات بل يشمل توفير أدوات دفع متعددة، منها بطاقات الدفع التي تتيح للحريف سداد مستحقاته من خلال توفير البنوك للرصيد الكافي لتعاملاته المادية.
ورداً على المخاوف المتعلقة بالكمبيالات، أوضح القوراري أنها وسيلة دفع وضمان معترف بها، مشيراً إلى اقتراح عدول الإشهاد تعديل الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ليمنح الحجة العادلة قوة ضمان قانونية في المعاملات المالية.
كما أكد أن من بين المقترحات تسريع إجراءات التنفيذ واختزالها لتصبح الكمبيالة سنداً تنفيذياً عاجلاً للخلاص.
وختم القوراري تصريحه بالتأكيد على أهمية ضمان تطبيق القانون وتفعيل آليات التمويل، مع تفادي حالة التخويف المبالغ فيها من تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن هذه المخاوف “كلمة حق أريد بها باطل”.
جدير بالذكر، فقد أعلن النائب بمجلس نواب الشعب حليم بوسمة الاثنين 27 جانفي 2025، عن تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح أحكام القانون عدد41لسنة 2024 المؤرخ في 2أوت 2024 لتنقيح و إتمام المجلة التجارية، والمتعلق أساسا بالصيغة الجديدة للشيكات والذي ينتظر ان يدخل رسميا حيز الاستغلال بداية من 2 فيفري الجاري.
وقال النائب في تدوينة نشرها بصفحته الخاصة على الفايس بوك، إنّ حالة ارباك ترافق الإستعداد لدخول قانون الشيكات الجديد، وينتظر ان تتسبب في مشاكل مادية و إجتماعية للمواطنين و للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللبنوك نفسها.
واعتبر النائب بالبرلمان ان الهدف من المبادرة ” تأجيل العمل بالقانون إلى بداية 2026القادمة لتمكين عموم المواطنين و المواطنات و كل المؤسسات و التجار و كل المتعاملين الإقتصادين من تسوية وضعياتهم بخلاص الشيكات المؤجلة ،فضلا على تمكين البنوك من إيجاد بدائل لتمويل الحاجيات المتاكدة و الاستهلاكية للمواطنين و للمؤسسات الصغرى و المتوسطة”.
ولفت أيضا إلى أنّ الانطلاق الفوري في تطبيق القانون الجديد سينعكس سلبا على الأوضاع الإجتماعية لعموم المواطنين و على قدرتهم الشرائية و سيسهم في تراجع نسبة النمو والاستثمار .
و عبر عن امله في ان يتحمل مكتب المجلس مسؤوليته في تسريع تمرير القانون للجنة المختصة و للجلسة العامة سيدة نفسها و في توسيع دائرة النقاش مع وزارة المالية و المؤسسات المالية و البنكية وكل الأطراف المعنية في الحلول الجذرية لإصلاح المجلة التجارية بما يخدم الوضع الاقتصادي العام بالبلاد و لايعمق أزمة تقهقر المقدرة الشرائية لعموم المواطنين و يضرب المؤسسات الصغرى قاطرة الإقتصاد الوطني و أحد أهم محركات النمو، وفق قوله.
