تونس- افريكان مانجر
أفاد الميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين اليوم الخميس 10 افريل 2025، أنّ أسباب نقص مادة “البطاطا” في الأسواق التونسية يُعزى إلى تقلص المساحات المُخصصة لزراعتها من 10 آلاف هكتار الى أقل من 8 آلاف هكتار حاليا.
وأشار الضاوي في تصريح لـ “افريكان مانجر” إلى أنّ ارتفاع أسعار بذور البطاطا إثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج إضافة الى تواصل سنوات الجفاف ونقص مياه الري، وتوقع تواصل نقص المنتوج في الأسواق لمدة شهر تقريبا تزامنا مع موسم الإنتاج الفصلي للبطاطا خلال شهر ماي القادم.
وشهدت أسعار مادة البطاطا خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع ملحوظا ناهزت أحيانا 4 دنانير وهو ما اثار استياء الكثيرين، حيث باتت أسعارها تُنافس أسعار بعض الغلال الموردة.
وكانت وزارة التجارة قد قررت خلال شهر سبتمبر الماضي، تحديد الأسعار القصوى لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك كالاتي:
1350 مي للكغ الواحد سعر البيع من المخازن و1600 مي للكغ الواحد سعر البيع بالجملة و 1900 مي للكغ الواحد سعر البيع للعموم.
وقد انعقد مطلع الأسبوع الجاري، اجتماع تنسيقي 2025، تحت إشراف وزبر التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد حول وضعية التزويد بالمنتجات الفلاحية واللحوم البيضاء للفترة القادمة.
وأكّد عبيد في مستهل الاجتماع على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على انتظامية التزويد واستقرار السوق خاصة بالنسبة للمنتوجات التي تشهد ضغوطات على غرار مادة البطاطا في هذه الفترة التي تتزامن مع فجوات الإنتاج أو التي تشكو نقصا في الإنتاج إما نتيجة لعوامل هيكلية وصحية ومناخية أو عوامل مرتبطة بالأسواق العالمية مثل منتوجات اللحوم البيضاء مشيرا إلى أن هذا التمشي ينطبق على كل المواد دون استثناء.
وأبرز أن الحفاظ على توازنات العرض والطلب في السوق الداخلية يهدف إلى تجنب أي إشكاليات تربك وضعية التزويد ويتطلب متابعة يومية لتطور وضعية السوق واستشراف مؤشراتها ومستجداتها والسرعة في تبادل المعطيات الميدانية والاحصائيات بين الهياكل المعنية بالإنتاج والتوزيع بمختلف الوزارات ذات الصلة مع الحرص على تكوين مخزونات كافية من مختلف المواد التي تشهد تذبذبا في إنتاجها والتي تكون عادة معلومة من طرف الجميع لتجاوز فجوات إنتاجها بشكل استباقي وسريع.
كما أشار إلى ضرورة متابعة المؤشرات بمناطق الإنتاج عن كثب والقيام بزيارات ميدانية للفلاحين ومساعدتهم لضمان وصول منتوجاتهم عبر المسالك المنظمة وأسواق الجملة للحد من الوسطاء والدخلاء . وهو ما سيساهم في مزيد الضغط على الأسعار ووصولها إلى المستهلك بأسعار تراعي مقدرته الشرائية على غرار ما تم اعتماده خلا شهر رمضان مبينا أهمية المحافظة على منظومات الإنتاج وديمومة كل حلقاتها.
من جهة أخرى، أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات أنه الضروري اعتماد مقاربات جديدة لمعالجة وتعديل وضعية تزويد السوق والمرور إلى حلول استراتيجية وجذرية خاصة أن هذه الأزمات اصبحت تتكرر بصفة موسمية و ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة للوصول إلى ذلك.
