نقص الموارد البشرية المشرفة على محاضن المؤسسات الفلاحية وعدم تجاوب المؤسسات المالية بالشكل المطلوب مع بعض المشاريع التي تم تقديمها وكذلك ضعف الميزانية المخصصة لهذه المحاضن(10 آلاف دينار لكل محضنة)والذي أدى إلى صعوبة التعاقد مع مختصين في مجال بعث المؤسسات وخبراء في المحاسبة ,فضلا عن غياب آليات لحفز الهياكل الفنية والمؤسسات العمومية والخاصة قصد إبرام المزيد من اتفاقيات التبني والتعاون مع المحاضن…..مثلت أهم الإشكاليات التي تعاني منها محاضن المؤسسات الفلاحية والتي تم رصدها مؤخرا في إطار ورشة عمل حول “واقع وآفاق محاضن المؤسسات الفلاحية” بمقر وزارة الفلاحة.
وقد سلّط اللقاء الضوء على تقييم نشاط هذه المحاضن والتعريف بالشبكة الوطنية لها والتفكير في إدماج آليات جديدة قادرة على مزيد استقطاب وحث أصحاب الشهائد العليا على الاستثمار في القطاع الفلاحي وخاصة في المجالات الجديدة والواعدة.
ووصف وزير الفلاحة تجربة المحاضن هذه بالقيّمة التي لا بد من دعمها وتشجيعها,حيث أن دعم المبادرة الخاصة يبقى من أهم عوامل دفع نسق التشغيل في تونس.
ودعا الوزير أيضا إلى التقيد بالموضوعية في تقديم نشاط هذه المحاضن بصفة ندرك من خلالها العوائق التي تحول دون المرور إلى مرحلة الانجاز(إنجاز المشروع).
وكان بعض المتدخلين قد أشاروا إلى العديد من الاشكاليات والتي تتعلق بغياب بعض التجهيزات لعمل المحاضن وعدم توفر امتيازات خاصة لأصحاب الشهادات العليا للحصول على أرض فلاحية كإعطاء الأولوية في استغلال الأراضي الدولية الفلاحية والملك العمومي البحري والإعفاء من معاليم تسجيل نقل ملكية الأراضي المقتناة عن طريق القروض العقارية وافتقار العديد من حاملي الشهادات العليا إلى المقومات الأساسية لإحداث مؤسسة فلاحية (الارض والتمويل الذاتي) وكذلك عدم وجود اتفاقيات تعاون مع المهنة لتوفير الاحتضان والتأطير الميداني للباعثين الشبان ,فضلا عن صعوبة تجسيد أفكار المشاريع المجددة المقترحة من قبل أصحاب الشهادات العليا على مستوى المحاضن لعدم توفر محطات تجارب نموذجية للمشاريع المجددة.
حلول مقترحة
أما الحلول المقترحة فتمحورت حول انتداب إطارات وأعوان خلال الثلاث السنوات القادمة لسد كافة الشغورات ليصبح العدد الجملي للإطارات والأعوان المشرفة على المحاضن 45 بمعدل3 لكل محضنة على غرار محاضن المؤسسات الصناعية وبرمجة اعتمادات اضافية على ميزانية مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي لسنة 2013 والبحث عن مصادر تمويل إضافية للمحاضن في إطار عقود شراكة وتعاون مع الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة والمجامع المهنية وشركات الإحياء وكذلك إسناد أولوية لأصحاب الشهادات العليا المنخرطين بالمحاضن في استغلال الراضي الدولية الفلاحية والملك العمومي البحري ومراجعة آلية القرض العقاري الفلاحي بإسناد امتيازات إضافية لحاملي الشهادات العليا كالترفيع في قيمة القرض والتخفيض في الفوائض وربط إسناد القرض بمخطط الأعمال,فضلا عن إحداث خط قرض خاص بالباعثين المنتمين لمحاضن المؤسسات الفلاحية ومزيد تشريك الإطارات البنكية في اعداد مخططات الاعمال.
ويذكر أن بتونس 15 محضنة تغطي أكثر من 17 اختصاصا وهي تهدف إلى مزيد دفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي وحث ومساندة حاملي الشهادات العليا على المبادرة الخاصة وإحداث المشاريع المجددة وتثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي.
شادية الهلالي
