اتحاد الشغل يكشف عن تهرب جبائي بـ 9 مليارات دينار ويدعو إلى برمجة الزيادة في الأجور ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015

تونس –افريكان مانجر
اعتبر اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ مشروع ميزانية سنة 2014 ارتكز على فرضيات تفتقر إلى الواقعية وفقا لما ورد ضمن مذكرة قسم الدراسات والتوثيق حول قانون المالية للسنة المقبلة، من ذلك الارتكاز على أنّ  سعر برميل النفط في معدّل 97 دولار والحال أنه حاليّا دون ذلك (70 دولار يوم 4 ديسمبر 2014) علما وأنّ كل دولار انخفاض يترتّب عنه مداخيل إضافيّة صافية (باعتبار الأعباء) بــ 49 م د.
وطالب اتحاد الشغل بفتح نقاش جدٌي مع المنظمة الشغيلة حول إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مُؤكدا على ضرورة إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي شامل للخماسيّة القادمة في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2015.
كما دعا إلى   برمجة زيادة في الأجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية، وإلى تعميم الاعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5آلاف دينار لكلّ المطالبين على الضريبة على الدخل (مهما كان مستوى مداخليهم) وذلك لتجنّب الاختلالات المسجّلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذي يقترب دخلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنيّة في حدود 5ألاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرّح به.
واقترح الاتحاد على الحكومة مواصلة الحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية (المقدّرة بحوالي 9 آلاف مليون دينار) لدى عديد المؤسّسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرّب جبائي.
فضلا عن ذلك دعت المنظمة الشغيلة وفق ما جاء في ذات الوثيقة الى الحد من الامتيازات الجبائية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف إصلاح جبائي حقيقي.