تونس-افريكان مانجر
شهدت قيمة صادرات قطاع الفسفاط و مشتقاته خلال الثمانية اشهر الاولى من هذه السنة تطورا بنسبة 75 بالمائة و ذلك بحسب نشرية التجارة الخارجية للمعهد الوطني للاحصاء .
يأتي ذلك في وقت شهد قطاع انتاج الفسفاط في تونس انتعاشة مقارنة بالسنوات الماضية بالاضافة الى استعادة شركة فسفاط قفصة لعدد من حرفاءها القدم مع استجلابها لحرفاء جدد على غرار الانطلاق في تصدير الفسفاط إلي عديد الدول مثل الصين والبرازيل وتركيا وأندونيسيا.
هذا و صدّرت شركة فسفاط قفصة، يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، شحنة من الفسفاط الرفيع تقدّر بـ 30 ألف طن، انطلقت من ميناء صفاقس التجاري نحو حريف تركي، في انتظار شحنة أخرى ستكون خلال الشهر المقبل.
كما تعتزم شركة فسفاط قفصة تطوير مبيعاتها بالسوق المحلية حيث تعمل على تزويد حرفاء جدد بتونس غير الحريفَيْن التقليديَيْن المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة تيفارت.
و يشهد العالم منذ بداية هذه السنة ارتفاعا كبيرا في الطلب العالمي على الأسمدة الكيميائية ولا سيما مادة أمونيا الأساسية للإنتاج الزراعي التي زادت أسعارها بأكثر من 200 بالمائة مقارنة بسنة 2020 .
و تعمل تونس على الاستفادة من ارتفاع الطلب و الاسعار العالمية لتغطية الخسائر التي تكبلها القطاع بسبب انقطاع تجاوز ال11 سنة .
و تخطط تونس لإنتاج نحو 6 ملايين طن من الفسفاط العام الحالي،بعد ان تراجع انتاجها الى حدود 2.5 و3.5 ملايين طن خلال السنوات الاخيرة بسبب التوترات الاجتماعية بمنطقة الحوض المنجمي .
و تعيش الاسواق الدولية للطاقة حاليا على وقع ارتفاع كبير لأسعار السماد حيث وصل سعر “دي أي بي”، و هو سماد فوسفاتي إلى 900 دولار للطن ، وقد استطاعت شركة فسفاط قفصة ولأوّل مرّة منذ سنة 2012، أن تُحقّق إنتاجا يساوي مليونين و13 ألف طنّ من الفسفاط التجاري خلال السداسية الأولى من السنة الجارية، وذلك على الرّغم من التوقّف التامّ لنشاط وحدات الإنتاج الواقعة في معتمديتي الرديف وأم العرائس.
في ذات السياق شهد حجم مبيعات الشركة”فسفاط قفصة ” تطورا ملحوظا إذ تمكنت الشركة من بيع مليون و868 ألف و539 طنا من الفسفاط.
الا ان توقّف إنتاج الفسفاط بإقليمي الرديف وأم العرائس، رحم الشركة المذكورة من ما لا يقلّ عن 800 ألف طنّ من الفسفاط التجاري، وبالتالي من تحقيق الهدف الذي رسمته لنفسها، وهو بلوغ 3 مليون طنّ خلال السداسية الأولى من هذا العام.
وقد بلغ رقم معاملات القطاع قبل سنة 2010 نحو 4 مليار دينار وبعدها تراجع الرقم إلى أقلّ من النصف وهو ما تسبب مباشرة في ارتفاع عجز ميزانية الدولة، وكان القطاع منذ سنة 2011 قد شهد ركودا شمل جميع الشركات المتداخلة نظرا لتراجع نسق الإنتاج الذي كان يناهز 8 مليون طن سنة 2010 الى حدود 3,4 مليون طن سنويا بين 2011 و2021 مع تسجيل اعلى نسق انتاج سنة 2017 بـ 3,8 مليون طن.
ووفق معطيات تحصل عليها “افريكان مانجر” من معهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس، فإنّ الخسائر المالية لشركة الفسفاط قدرت خلال سنة 2019 بـ 480 مليون دينار، فيما تضاعفت تكلفة الإنتاج بنحو 5 مرات في ظرف 10 مرات.
أما أعباء 7 شركات البيئة المرتبطة بإستخراج وتحويل الفسفاط (المتلوي- ام العرائس- الرديف- المظيلة- قفصة- قابس- صفاقس) والتي تُؤجر 12200 عون فقد قدرت بنحو 85 مليون دينار بالنسبة لشركة فسفاط قفصة وبـ 82 مليون دينار للمجمع الكيميائي ونحو 29 مليون دينار بالنسبة للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية لشركة البيئة بتطاوين خلال سنة 2019.
وإستنادا إلى ذات المعطيات ، فان تراجع إنتاج الفسفاط يعود إلى عدة أسباب داخلية للمؤسسة وخارجية مرتبطة بمحيط المؤسسة، منها الحوكمة وتقادم المعدات والانتدابات غير المجدية ومحدودية اسطول شركة السكك الحديدية، فضلا عن الاوضاع التنموية بالجهة وتردي الاوضاع الاجتماعية وخاصة منها المتعلقة بالمرافق الاساسية كنقص الماء الصالح للشراب وتواصل الاحتجاجات والاعتصامات والمطالبة بالتشغيل والتنمية.
