تونس -افريكان مانجر
نفى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الاثنين، على هامش زيارة أداها إلى ولاية المنستير، ما تم تداوله بخصوص إسناد مقاسم فلاحية دولية لتنسيقيات موالية للرئيس قيس سعيّد.
وأشار الوزير في حوار لإذاعة الديوان أف.ام الى أن عملية الاسناد تتم عن طريق بتة عمومية و اعتمادا على مبادئ المنافسة والمساواة وبشروط قانونية على حد قوله.
وأشار الرقيق الى أنه وقع فتح بحث تحقيقي في الغرض، مشددا على أنه سيتم تحميل المسؤوليات اذا ما تأكد وقوع تجاوزات.
وأضاف الوزير بأن هناك مطالب لاستغلال اراض دولية من قبل شركات أهلية، مبينا أن توظيف هذه العقارات يكون بناء على احترام مبادئ المنافسة والمساواة ولا يمكن اسنادها بالمراكنة بحسب تعبيره.
