تونس-افريكان مانجر
أعلنت دائرة المحاسبات في التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لسنة 2018 أنّ الحسابات المالية المقدّمة من قبل 93 قائمة مترشحة موارد مجهولة المصدر بقيمة 163،371 ألف دينار تمثل نسبة 32% من جملة موارد القائمات المعنية.
وأوضح التقرير أنّ 23 قائمة مترشحة فازت بـ115 مقعدا بالمجالس البلدية تلقت تبرعات من ذوات معنوية خاصّة قيمتها الجملية 47،847 ألف دينار وهو ما يخالف أحكام الفصل 77 من القانون الانتخابي. ولم تصرّح 98 قائمة مترشحة بمساهمات تحصلت عليها قيمتها الجملية 82،422 ألف دينار، وفق ما نقلته اذاعة موزايك.
وبخصوص نفقات الحملة، أنجزت 1134 مترشحة نفقات لا تكتسي صبغة انتخابية قيمتها الجملية 918،461 ألف دينار، وتخصّ النفقات غير الانتخابية 624 قائمة حزبية و60 قائمة ائتلافية و450 قائمة مستقلة. كما تجاوزت 7 قائمات مترشحة سقف الإنفاق الانتخابي بنسبة تراوحت بين 1 و35% وهو ما يستوجب تسليط عقوبات مالية.
وحسب التقرير فانّ 1936 قائمة من مجموع 2074 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية قامت بتقديم حساباتها المالية إلى دائرة المحاسبات في الآجال القانونية في حين لم تلتزم 138 قائمة مترشحة بذلك.
وتمّ إلى موفى شهر مارس 2019 إصدار قرارات وقتية تقضي بتسليط خطايا مالية على 106 قائمة أخلّت بواجب الإيداع بقيمة عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية وبالتصريح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عنها.
وأوضحت الدائرة أنّ 170 قائمة مترشحة قدّمت كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة مما من شأنه أن يحدّ من شفافية تمويل حملتها الانتخابية.
