تونس-افريكان مانجر
أفادت مديرة الإستراتيجية النقدية بالبنك المركزي ريم القلصي اليوم الخميس 21 فيفري 2019 ، أن الإنزلاق الكبير الذي عرفته نسبة التضخم في تونس يعود اساسا إلى العجز غيرالمسبوق في ميزان الدوفاعات الجارية.
واعتبرت أنه اذا لم يتم اقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساسية لفاقت نسبة التضخم الـ10% خصوصا في ظل انهيار سعر صرف الدينار،واصفة الوضعية الحالية بالخطيرة .
وبخصوص العلاقة بين الترفيع في أجور أعوان الوظيفة العمومية واقرار الزيادة في نسبة الفائدة المديرية قالت الصقلي في تصريح لاكسبراس اف ام ،” إن الزيادة في الأجر أمر معقول، و لكن الخوف من أن التحسين من موارد المالية للمواطن ينجر عنه ارتفاع استهلاك المواد الموردة و بالتالي زيادة عجز الميزان التجاري وتآكل رصيد العملة الصعبة ومنه ارتفاع نسبة التضخم .
وفي ذات السياق،اكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال ندوة صحفية امس،أن نسبة التضخم مازالت مرتفعة وهوما جعل مجلس البنك المركزي يتّخذ قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للمرة الثالثة على التوالي .
ونفى العباسي أن يكون للزيادة في الأجور علاقة بقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، مؤكدا أن هذا القرار لن يكون له تأثيرا على الاستقرار المالي والبنكي.
كما أوضح أن البنك لم يرفع في نسبة الفائدة المديرية بـ25أو50 نقطة، باعتباران التجارب السابقة أثبتت أن الترفيع بهذه النسب لم يكن له تأثير واضح على الاقتصاد.
واكد ان البنك قام بالترفيع للمرة الأولى في مارس 2018 بـ 75 نقطة والثانية في جوان 2018 بـ 100 نقطة والترفيع الأخير في فيفري 2019 بـ 100 نقطة أساسية من 6،75 % إلى 7،75%.
وردّا على مخاوف البعض بخصوص من الترفيع في نسب الفائدة على القروض ،قالت وزارة المالية في بلاغ لها، إنه تم السماح للبنوك بموجب قانون المالية لسنة 2019، بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن المتحصل عليها ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة.
واكدت ان هذا الاجراء سيمكن، من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة الى الأفراد قبل غرة جانفي 2019 وسيطبق الاجراء على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019.
جدير بالذكر ،ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية اثارعدة انتقادات من مختلف الاحزاب و المنظمات التونسية على غرارالاتحاد العام التونسي للشغل،الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري.
