تونس- افريكان مانجر
كشفت تقارير محلية نقلا عن مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري كلف لجنة للقيام بزيارات تفقد وتقصي الوضع المالي لعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإسلامية التي تتلقى أموالا من الخارج لمعرفة مصادر تلك الأموال وإن توجد فيها تمويلات مشبوهة.
وأكدت ذات المصادر أن لجنة التفقد بدأت عملها منذ مدة وأنها ستعلن عن نتائج بحثها بعد إنهاء عملها مع العلم أن التحقيق جاء على إثر كثرة الحديث عن وجود جمعيات خيرية وإسلامية متورطة في تمويل الإرهاب وفي تمويل الأحزاب .
قرار بتجميد أموال جمعيات ذات علاقة بالإرهاب
و يأتي قرار أحداث هذه اللجنة جاء بعد أن أصدرت مؤخرا وزارة المالية قرارا يقضي بالتجميد الفوري للأموال الراجعة للأشخاص و الكيانات و التنظيمات التي لها علاقة بالإرهاب.
و يسمح استنادا لهذا القرار للمؤسسات المصرفية و غير المصرفية من شركات تأمين و وسطاء بورصة اتخاذ قرار التجميد و ذلك بعد الإطلاع على القائمة التي تُصدرها الأمم المتحدة لكلّ من ثبت ارتباطه بالعمليات الإرهابية.
تشديد الرقابة
ويأتي قرار وزارة المالية و البنك المركزي في إطار مجهود الدولة التونسية في مجال منع غسيل الأموال وفقا لقانون ديسمبر 2003 الذي لا يزال ساري المفعول، و بحسب القانون المذكور فإنّه يجوز لوزير المالية و بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي اتخاذ قرار تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبينّ للهياكل المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.
رصد 157 مشبوهة من جملة 12 الف جمعية تونسية
و كانت وزارة الداخلية قد رفعت في المدة الأخيرة تقريرا إلى رئاسة الحكومة مفاده وجود 157 جمعية مشبوهة تنشط في تونس ارتبطت بها ممارسات خطيرة في التمويلات المخالفة للقانون كما تم تمرير عدد من رؤساء البعض من الجمعيات على القضاء للتثبت من تمويلاتهم .
في السياق ذاته أظهرت دراسة خاصة بالجمعيات غير حكومية للمرصد الوطني إيلاف أن هنالك حوالي 12 الف جمعية غير حكومية في تونس بعد الثورة موزعة في كامل تراب الجمهورية و من بين هذه الجمعيات هنالك حوالي 5000 جمعية ذات طابع خيري و 11 بالمائة من هذه الجمعيات هي جمعيات دينية
جمعيات تقف وراء شبكات الإرهاب المحلية و الدولية
و اتهم عدد من المراقبين و الخبراء أمنيين البعض من الجمعيات بتورطهم في “تمويل الإرهاب داخليا و خارجيا من ذلك اكد الخبير الأمني مازن الشريف” لافريكان مانجر “أن هنالك عددا من “الجمعيات الخيرية ” التي تعمل ظاهريا في المجال الخيري إلا أنها وراء شبكات تسفير الشباب التونسي للقتال مستشهدا في هذا الإطار بوجود جمعية “طلابية ” في ولاية صفاقس قامت باكتراء مبنى بتعلة القيام بأنشطة طلابية و رياضية لطلاب بالمنطقة إلا أنها تعمل في حقيقة الأمر على تلقين هؤلاء الطلبة الفكر الوهابي التكفيري .
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن نواباً بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي وجمعيات “حقوقية وقانونية” متورطة في إدارة شبكات لإرسال شباب التونسي “إلى الحرب في سوريا مقابل أموال ضخمة من دولة قطر عبر عدد من الجمعيات الخيرية.
ويذكر ان عددا كبير من المداهمات الأمنية لبعض الإرهابيين في تونس أثبت تلقي الجماعات الإرهابية المحلية منها أو الإقليمية تمويلات ضخمة خارجية إما عن طريق المنظمات “الإرهابية الإقليمية ” أو عن طريق بعض المنظمات الإرهابية العالمية
تحرك ايجابي و لكن غير كاف
و لئن اعتبر العديد من المراقبين أن هذه تعتبر خطوة ايجابية و تحسب لحكومة مهدي جمعة ,على عكس “حكومات الترويكا الأخرى ,حيث حاولت التصدي لظاهرة التمويلات المشبوهة الخاصة ببعض الجمعيات بهدف حماية الأمن القومي و الاقتصادي من مخاطر الإرهاب و تبيض الأموال إلا أنها تعتبر غير كافية باعتبار أن قرار مراقبة و متابعة الجمعيات يتطلب بالضرورة مراجعة عدد من “المنظمات المجتمع المدني و منها الحقوقية بالإضافة إلى مراقبة تمويلات ” ما يعرف “بالناشطين السياسيين و الحقوقيين ” على اعتبار ان الدولة تجهل مصادر تمويلاتهم التي هي أجنبية لكن بقيت من دون مراقبة من مؤسسات الدولة .
مها قلالة
