تونس-افريكان مانجر
اعتبر نائب رئيس المجمع المهني للإقامات البديلة بالجامعة المهنية المشتركة للسياحة نبيل السيناوي، ان اقتراح كراس شروط من قبل وزارة السياحة خطوة ايجابية لتنظيم القطاع و تحسين مناخ الاستثمار و تنويع المنتوج السياحي، إلا أن عدم تشريك المهنيين في صياغتها تسبب في وجود عديد النقائص التي يجب تداركها.
و ابرز السيناوي، في تصريح لافريكان ما نجر، على هامش حلقة نقاش نظمها المجمع المهني للاقامات البديلة التابع للجامعة المهنية المشتركة للسياحة، انه سيتم تقديم مقترحات إضافية لسلطة الإشراف لتلافي النقاط السلبية.
و تتعلق هذه النقائص، بحسب السيناوي، بمسألة توظيف الأداء على القيمة المضافة وعدم السماح لدور الضيافة و السكن البديل من الاقامات و الاقامات الريفية بتنظيم الحفلات والاجتماعات، إلى جانب النقطة المتعلقة بتقديم المشرويات الكحولية و شرط استغلال المشروبات المحلية دون سواها.
و أشار، الى أن النزل السياحية تدفع أداءات بقيمة 7% في حين أن الاقامات البديلة مطالبة بدفع 19 %.
و شدد المتحدث، على ضرورة تطوير النقاط المذكورة لتحسين و تقنين هذا الصنف من المؤسسات، سيّما و ان الإقامات البديلة أصبحت عنصرا تكميليا للفنادق في عديد الجهات في مختلف ولايات الجمهورية و لها وقع ايجابي على الاقتصاد الوطني.
و بحسب محدثنا، فان عدد الاقامات البديلة في تونس يتجاوز الـ900 إقامة إلا أن 90 فقط يعملون في إطار قانوني منظم، وهو ما يستدعي تقنين عملهم في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنهم يوفرون حوالي 5 ألاف موطن شغل مباشر.
من جهتها عضو الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، أمال جعيط، في تصريح لافريكان مانجر، اعتبرت أن القوانين الموضوعة حاليا تمثل عائقا أمام تطور القطاع و تحسينه و ضمان ديمومته فضلا عن أنها تحد من قدرته التشغيلية.
ولفتت الى أن عدم التنصيص في كراس الشروط المُقدمة على أن الاقامات الريفية تعتبر من ضمن السكن البديل يعدُ إشكالا كبيرا سيتسبب في خسائر مالية هامة لأصحابها، وفق تقديرها.
و دعت جعيط، الى ضرورة تقليص الأداء على القيمة المضافة و جعله مماثلا للنزل السياحية، فضلا عن أهمية السماح لأصحاب هذا الصنف من المؤسسات باقامة الحفلات و المعارض و تنظيم الرحلات الخاصة بسياحة المغامرات والاستكشاف و تسهيل المبادرات فيها.
وفي علاقة بحصول أصحاب الاقامات البديلة سواء دار ضيافة او إقامة ريفية على تمويلات، استنكرت جعيط مسألة التنصيص على ان يكون صاحب السكن البديل من الأشخاص الطبيعيين، موضحة أن ذلك من شأنه أن يُعرقل إيجاد التمويلات و الحصول عليها من قبل المؤسسات المالية و البنوك.
وخلصت الى انه سيتم قبل تاريخ 22 سبتمبر الجاري تقديم مسودة كراس شروط لوزارة السياحة ستتضمن مختلف النقاط المذكورة، على أمل تطوير الإطار القانوني و جعله ملائما للأنماط السياحية الجديدة.
