تونس-افريكان مانجر
أفاد الأستاذ و الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، أن السياسات الاقتصادية المعتمدة في تونس من قبل الحكومات المتتالية خاطئة ، مشددا على وجود سوء تصرف في الحوكمة خاصة فما يهم المصاريف العمومية و القروض الداخلية و الخارجية .
و اعتبر الشكندالي في حديث” لافريكان مانجر” أن المشكل في تونس يكمن الآن في نفقاتها في مقابل عدم وجود مداخيل ذاتية تعول عليها لسداد عجز ميزانيتها ، واصفا قانون ميزانية الدولة لسنة 2021 و القانون التعديلي لهذه السنة بالقوانين الفارغة و التي لا تحمل رؤية آو إستراتجية واضحة .
و في تعليقه على قرار الحكومة بالتقليص من قيمة دعم المحروقات، بمبلغ 1,479 مليون دينار، ليكون في حدود 0,401 مليار دينار سنة 2021 ، قال الخبير الاقتصادي بان هذا التخفيض جاء باعتبار ان الدولة قامت ببناء موازنتها على أساسا أن سعر برميل النفط سيكون في حدود 45 أو 46 دولار مقابل اعتماد فرضية سعر البرميل في حدود 65 دولار خلال سنة 2020 .
و حيث تضمن مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021 ، تخفيضا في قيمة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بنسبة 68,52 بالمائة من ، حيث تبلغ ميزانيتها لسنة 2021 ، 0,679 مليار دينار، في حين كانت في حدود 2,157 مليار دينار سنة 2020.
و في هذا السياق ، اقر كذلك رضا الشكندالي ، بان هذا التخفيض من ميزانية الدعم ، له مدلول أخر يتمثل في أن حكومة هشام المشيشي تبعث برسالة مشفرة لصندوق النقد الدولي تقول فيها بأنها ستنطلق في تطبيق الإصلاحات المطلوبة على غرار مراجعة أسعار المحروقات ، مشيرا إلى وجود نية في بداية التدرج في رفع هذا الدعم خاصة بعد اعتمادها لآلية التعديل الشهري.
و اعتبر أستاذ الاقتصاد ، بان الدولة تريد ربح “ود” صندوق النقد الدولي لأنها في حاجة إلى قروضه و كذلك باعتباره سيكون بوابتها لموافقة بقية المانحين الدوليين بحسب تقديره .
و قال محدثنا بان عدم وجود نظرة استباقية لدى الحكومة التونسية يظهر من خلال مثل هذه المسائل ، مضيفا :”إن الاعتماد على مثل هذه الأسعار بدون التفكير في وجود فرضية كبيرة جدا لعودة النشاط الاقتصادي العالمي و ارتفاع أسعار البترول يعتبر انتحارا اقتصاديا ، وذلك خاصة بعد إعلان شركة “مودرنا” (Moderna) الأميركية عن لقاح فعال بنسبة 94.5% ضد فيروس كورونا .”
و بحسب الشكندالي فان فرضية عودة أسعار النفط للارتفاع عالميا واردة جدا باعتبار أن جل دول العالم تتوقع عودة النمو العادي لاقتصادياتها ، مشيرا إلى انه في هذه الحالة ستجد الحكومة التونسية نفسها في مأزق كبير باعتبار أن أسعار المحروقات سترتفع كثيرا وستؤثر مباشرة على المواطن و على المؤسسات الاقتصادية حيث أن المواد الأولية الموردة ستشهد أسعارها هي كذلك ارتفاعا .
في هذا الإطار ، أوضح مصدرنا بان ميزانية الدولة لسنة 2021 لم تتضمن أي إجراءات أو تسهيلات تهم المؤسسات الخاصة حيث أن نسبة الفائدة بقيت مرتفعة بالإضافة إلى تواصل الضغط الجبائي العالي عليها ، معتبرا أن وضعيتهم ستشهد مزيد من التأزم في حالة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية الموردة من طرفهم .
هذا و دعا الخبير الاقتصادي إلى تكوين هيئة مستقلة تشرف على جميع القروض المتحصلة عليها الدولة التونسية و كيفية صرفها مشددا على وجود سوء تصرف في هذه الملف بحسب قوله .
للإشارة فقد قدرت ميزانية الدولة لسنة 2021 بـ52,6 مليار دينار أي بزيادة بحوالي 5,7 مليار دينار مقارنة بنتائج موازنة 2020 والمقدرة بـ47,2 مليار دينار .
وحيث تعمل الدولة في ميزانية 2021 على تحصيل أكثر من 29 مليار دينار من الموارد الجبائية و حوالي 19 مليار دينار من موارد الاقتراض الداخلي و الخارجي .
