أوضحت كاتب عام الخطوط الجوية التونسية,ناجية الغربي خلال اللقاء الإعلامي الدوري السابع والسبعين أن قرار الامتناع عن بيع الكحول على متن طائرات الشركة خلال شهر رمضان قد اتخذ من طرف الشركة نفسها بعد ملاحظات المسافرين ونزولا عند رغبة المضيفات والمضيفين ,دون العودة إلى أي تعليمات لا من وزير النقل ولا من أي جهة أخرى.
وجاء في الصفحة الرسمية لوزير النقل, عبد الكريم الهاروني أنه تقرر منع توزيع المشروبات الكحولية على متن الطائرات التابعة للشركة ليدخل حيز التنفيذ منذ يوم 20 جويلية 2012 وليتواصل طيلة شهر رمضان.
من جانب آخر, وعلى الرغم من المؤشرات السلبية التي شهدتها الشركة خلال سنة 2011 حيث سجلت خسارة ب100 مليون دينار نتيجة تراجع عدد المسافرين ب14 بالمائة وساعات الطيران ب15.3 بالمائة وتطور أعباء الاستغلال ب1.4 بالمائة مقابل تراجع مداخيل الاستغلال ب4.8 بالمائة وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات ب32 بالمائة وأعباء التأمين ب38 بالمائة ,فضلا ارتفاع أعباء الاستهلاكات ب11.5 بالمائة, فأنه لا نية لفتح رأس مال الشركة لأي مساهمة أجنبية أو التفويت فيها على غرار ما تم تداوله .
وذكرت الغربي أن هذا الوضع المتدني الذي مرت به الشركة جعلها تفكر في الدخول في برنامج استثمار لتجديد الأسطول الذي تم الاتفاق عليه منذ سنة 2008 والمتعلق بشراء 16 طائرة على مدى 10 سنوات وليتواصل بالتمديد الى 12 سنة.
وقد تم الحصول على 3 طائرات في انتظار البقية,علما وأن مراحل شراء الطائرة المبرمجة لسنة 2012 قد مر بصعوبات في التمويل وذلك لوضعية السوق المالية التونسية وتراجع السيولة والمديونية الهامة للشركة مما جعل البنوك تعزف عن تمويل شراء هذه الطائرة.
في المقابل تم اللجوء إلى الشركات الوطنية(المجمع الكيميائي التونسي وفسفاط قفصة والشركة التونسية للأنشطة البترولية) التي تجاوبت مع الخطوط الجوية التونسية ووافقت على تمويل الجزء المتبقي لشراء الطائرة وتم برمجة قرض رقاعي مع بنك تونسي.
وبما أن اجراءات القرض الرقاعي تتطلب وقتا والرجوع إلى البنك المركزي للحصول على تأشيرة تم اللجوء إلى قرض قصير المدى من البنك الوطني الفلاحي لاستكمال 28 مليون دينار.
ويذكر أن حجم الأسطول الحالي يقدر ب32 طائرة يتراوح معدل أعمارها بين 8 و21 سنة,علما وأن الطائرات التي تجاوز سنها 20 سنة سيتم سحبها بعد اقتناء الطائرات الجديدة.
وقالت كاتب عام الخطوط الجوية التونسية أن العمل سيرتكز خلال هذه الفترة على دراسة إعادة هيكلة الشركة لتحسين موازناتها المالية, أما فيما يتعلق بالانتدابات الجديدة,فنظرا إلى أن سنة 2011 شهدت انتدابات كبيرة(انتداب أكثر من 800 عون في الشركة كمجمع) فقد تقرر سنة 2012 الامتناع عن الانتداب في انتظار إعادة الهيكلة.
وردا على سؤال “أفريكان مانجر” المتعلق بآخر تطورات الوضع بين الجامعة العامة التونسية للشغل والنقابات الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية الإضراب الذي نفذ أيام 23 و24 ماي الفارط وتسبب في شلل في حركة النقل الجوي ببعض المطارات الرئيسية, وتهديدات الحبيب قيزة ,الأمين العام للجامعة التونسية للشغل برفع شكاية ضد الحكومة التونسية لدى منظمة العمل الدولية في صورة ما إذا تم تتبع الجامعة إداريا وعدليا, اعتبرت ناجية الغربي الإضراب الذي قام به بعض الأعوان إضرابا عشوائيا سواء أكانت قد تبنته الجامعة أو أي طرف نقابي آخر ,ذلك أنه أسفر عن خسائر مادية فادحة تكبدتها الشركة.
وأبرزت أن الإشكال القائم ليس بين نقابتين وإنما بين الجامعة العامة التونسية للشغل والحكومة حول التعددية النقابية وأن الخطوط التونسية لا دخل لها في هذا الخلاف بل تم استعمال الأعوان لشن الإضراب,علما وأن التفقدية العامة لوزارة النقل قد أعدت تقريرا حدّد مسؤوليات كل الأطراف كما سيقع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من شارك في هذه الأعمال العشوائية والتي مست حتى من سلامة الطائرات.
وتناول اللقاء أيضا ملفات الفساد داخل الشركة,حيث تمت إحالة العديد منها من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أو من قبل هياكل الرقابة من وزارتي المالية أو الوزارة الأولى وسيتم رفع قضية في الحق الشخصي في كل ملف يلاحظ فيه مسّ من مصلحة الشركة كما تتواصل إلى حد الآن عمليات مدّ الخبراء العدليين بجل الوثائق والملفات المطلوبة.
شادية الهلالي
