أكد جمال الدين الغربي في حوار خاص مع” أفريكن مانجر” أن من عوائق التنمية بالجهات هو مركزية القرار الإداري لذلك أشار الى أن الوزارة تعمل في برامجها طويلة المدى على “بناء اللامركزية في مجال تنمية ” والتي هي قوام كل جهد تنموي و ذلك بتحديد مجالات الاستثمار الخاص بكل ولاية وأفاد أن كل جهة يجب أن تطور ثرواتها و إمكانياتها التنموية بصفة فردية بعيدا عن الدولة التي اعتبر أن لها نسبة ضئيلة في التدخل في شؤون الجهة و عبر عن أمله في الوصول إلى أن يصبح لكل منطقة ميزانيتها الخاصة و التي من خلالها تستطيع تفعيل التنمية على الصعيد المحلي .
و أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تفعيل محورين أساسين للتنمية وهما المحور الجهوي حيث بيّن أن كل جهة يصبح لها منهجها و برامجها الخاصة في المجال الاستثماري و ذلك بحسب ثرواتها الطبيعية و الثقافية و المحور الثاني يقوم على تفعيل قطاعات التنمية حيث أوضح ضرورة الاهتمام بالقطاعات الأساسية لكل جهة ليلعب كل قطاع دوره الحقيقي على حد تعبيره .
و أشار الغربي أن برامج التخطيط في مجال التنمية ستعمل على المدى القصير على التدخل الفوري و الميداني في الجهات لمتابعة المشاريع العمومية و دعم المشاريع الخاصة و مساندتها و بين أن على المدى الطويل ستكون مشاريع الوزارة هي العمل على وضع خطة واضحة لميزانيات التنمية وستكرّس هذا التّوجّه ابتداء من ميزانية 2013 .وأبرز أن الوزارة ستعمل بصفة تشاركية مع الوزارات المعنية والتي تستطيع المساعدة في المجال التنموي و منها وزارة الصناعة في ما يهم المجال الصناعي و وزارة الفلاحة في مايخص القطاع الفلاحي إلى جانب وزارتي السياحة و النقل.
و نوه الوزير إلى ضرورة وضع إستراتجية عامة لكل قطاع و ستكون هذه الاستاتجية خاصة بتونس في المجال التنموي و أوضح أن هذه الإستراتجية لن تكون إدارية أو حكومية بل هي “ثمرة مقترحات المنظمات و النقابات و المجتمع المدني و المستثمرين الخواص”.
و في خصوص ال500 مليون المقدمة من تركيا (100 مليون دينار هبة و 400 مليون قروض بفائض منخفض) أفاد الوزير أن هذه الأموال سيتم تقسيمها إلى 3 محاور أساسية يتمثل الأول في الاستثمار في البنية التحتية للمناطق الداخلية حيث يتم العمل على حماية بعض المناطق من الفيضانات مثل مدينة بوسالم بجندوبة و بناء سد واد ملاق وهو مشروع بتكلفة 1.173 مليون دينار أما المحور الثاني فيتمثل في الاستثمار في رأس المال و في المشاريع الصناعية الهامة و المحور الثالث سيهتم بتحسين الوضع الاجتماعي للمناطق الداخلية من خلال إعطاء تمويل مالي صغير لبعض صغار المستثمرين للتقليص من ظاهرة البطالة في هذه الجهات .
و صرح الغربي أن في لقاء جمعه بوزير التنمية التركي تم الاتفاق على بناء منطقة صناعية مثل الموجودة بمدينة أنقرة التركية و تحتوي هذه المنطقة على خدمات صناعية و تكنولوجية بالإضافة إلى بعض الخدمات السياحية و الترفيهية و سيكون تكلفة هذا المشروع الفعلية 1.2 مليون دينار.
و في خصوص الزيارة التي قام بها إلى مدينة جندوبة عبر الوزير أن الجهة تنقصها التهيئة الجيدة للبنية التحتية مشيرا الى أن الطريق الرابطة بين جندوبة و طبرقة تحتاج إلى التدخل السريع من قبل السلطات وأضاف أن الطريق الرابطة بين تونس و طبرقة كذلك على أهميتها فهي مهملة من قبل السلطات و تطرق كذلك إلى مشكلة سوء تهيئة الطريق الرابطة بين المنطقة الحدودية “ملولة” و طبرقة والتي تسمى “طريق الموت “.
و قد عبر الوزير عن أهمية دور المستثمرين الخواص بالجهات من أصحاب الجهة حيث بين بأن الدولة تعمل على مساندة و تسهيل و تهيئة المناخ المناسب للاستثمار ولكن يبقى الدور الأساسي للمستثمرين الخواص في الاستثمار في الجهات من أجل إخراج هذه المناطق من عزلتها و جعلها مناطق ذات استقطاب عال للاستثمار.
