تونس-افريكان مانجر
أكــد اليوم الإربعاء النائب عماد الدايمي أنه قام بإيداع شكايتين لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد الإتحاد العام التونسي للشغل بشبهة التهرب من سداد ديون تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاوزت الــ 18 مليون دينار.
وقال الدايمي في تصريح لشمس أف أم، ان الشكاية الأولى تتعلق بشبهة تهرب اتحاد الشغل من سداد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي بلغت قيمتها 18 مليون دينار متعلقة بمساهمة الأعوان العاملين بالاتحاد في سنة 2018.
أما الشكاية الثانية فتتعلق بتلقي الاتحاد لاعتمادات تقدر ب 10 مليارات من الدولة سنويا بشكل غير قانوني من حساب خاص اسمه الحساب الخاص للدولة .
وشدد الدايمي على أن تلقي الاتحاد لمثل هذه المبالغ ليس لديه اي مبرر.
واشار الى أن هذا الملف كان محل مساءلة للحكومة في أوقات سابقة .
كما شدد على أن بحوزته العديد من الوثائق التي تؤكد هذه الشبهات.
من جهتها توعدت المنظمة الشغيلة بمقاضاة النائب عماد الدايمي بتهمة ‘الإدعاء بالباطل إذا ثبت ان إدعاءه باطلا’.
وقال الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الإجتماعية في الإتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، ان “النائب عماد الدايمي توجه للقطب القضائي ونحن نحترم القضاء’ وتابع” إذا دعانا القضاء سنثبت أنه لاوجود لمشكل بين اتحاد الشغل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وعندها إذا ثبت ان إدعاءه باطلا سنتخد كل الإجراءات القانونية لمقاضاته “، وفق تعبيره.
