تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الخميس 15 فيفري 2018 الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني ، إن الاخبار التي تتحدث عن أنّ إخلال الحكومة التونسية بواجباتها هو الذي أدى إلى إدراجها من قبل مجموعة العمل المالي ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لا أساس له من الصحة.
ونفى الدهماني في مؤتمر صحفي انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، عدم إجابة الحكومة على 50 مراسلة تلقتها من البنك المركزي، خلافا لما صرّح به محافظ البنك المستقيل الشاذلي العياري، وفقا لما نقلته موزاييك.
وأوضح أنّ الحكومة قامت بجميع ما يلزم مع لجنة التحاليل المالية لتنفيذ خطة العمل التي تعهّدت بها لمجموعة العمل الدولية التي تمتد لجانفي 2019.
وقال الناطق باسم الحكومة إنّ لجنة التحاليل المالية ما انفكت تصرّ على أنها غير مسؤولة على هذا التصنيف وانّ الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن ذلك، ما جعل عمل الدبلوماسية التونسية أكثر صعوبة.
