تونس- افريكان مانجر
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني اليوم الخميس 15 فيفري 2018، “إن الحكومة ووفق أحكام الدستور أرادت إعفاء الشاذلي العياري من منصبه كمحافظ للبنك المركزي التونسي”.
وأكد خلال مؤتمر صحفي انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، أنّ الحديث عن وجود “إرادة لتشويه الشاذلي العياري لا أساس لها من الصحة” نافيا تسليط ضغوط عليه لتقديم إستقالته.
ونفى الدهماني أن يكون إخلال الحكومة بواجباتها هو الذي أدى إلى إدراجها من قبل مجموعة العمل المالي ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نفى عدم إجابة الحكومة على 50 مراسلة تلقتها من البنك المركزي، خلافا لما صرّح به محافظ البنك المستقيل الشاذلي العياري.
وأوضح أنّ الحكومة قامت بجميع ما يلزم مع لجنة التحاليل المالية لتنفيذ خطة العمل التي تعهّدت بها لمجموعة العمل الدولية التي تمتد لجانفي 2019.
وقال إنّ لجنة التحاليل المالية ما انفكت تصرّ على أنها غير مسؤولة على هذا التصنيف وانّ الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن ذلك، ما جعل عمل الدبلوماسية التونسية أكثر صعوبة.
يُشار الى ان اللجنة تعمل تحت اشراف البنك المركزي التونسي وتتولى متابعة عمليات تحويل الاموال. كما يرجع اليها المحللون مسؤولية تصنيف البرلمان الاوربي لتونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وتقوم لجنة التحاليل المالية بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بإعداد مشاريع المبادئ التوجيهية ورصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر يوم 7 فيفري الجاري إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من مهامه، وتم مروان العباسي خلفا له.
علما وأنّه وفق الفصل 78 من الدستور، فإن التعيينات والاعفاءات في عدد من المناصب والوظائف العليا للدولة، على غرار وظيفة محافظ البنك المركزي، تتم من قبل رئيس الجمهورية، بعد استشارة رئيس الحكومة وبمصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
ومن المنتظر ان يصوّت اليوم الخميس ، مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مسائية على منح الثقة من عدمه ، لمروان العباسي المقترح من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتقلد منصب محافظ البنك المركزي التونسي.
