تونس- افريكان مانجر
أكد الشاذلي العياري أنّه لم يعد يرغب في مواصلة مهامه على رأس البنك المركزي التونسي.
وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب للجنة التحاليل المالية اليوم الأربعاء 14 فيفري 2018، وذلك حول ملابسات تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قال العياري: ” في كلّ الحالات فقد قررت عدم مواصلة مهامي كمحافظ للبنك المركزي، وحتى وان جدّد نواب البرلمان فيّا الثقة”.
وإعتبر أن قرار إقالته “إهانة” لشخصه.
وأكد العياري، الذي يرأس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، أنّ “لديه اكثر من 50 مراسلة وجهتها اللجنة إلى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات إقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية في وقت شدد فيه أعضاء اللجنة على ان تونس تمتلك ترسانة تشريعية في مجال تبييض الأموال لكن تنقصها الفعالية “.
يُشار الى ان اللجنة تعمل تحت اشراف البنك المركزي التونسي وتتولى متابعة عمليات تحويل الاموال. كما يرجع اليها المحللون مسؤولية تصنيف البرلمان الاوربي لتونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وتقوم لجنة التحاليل المالية بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بإعداد مشاريع المبادئ التوجيهية ورصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر يوم 7 فيفري الجاري إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من مهامه، وتم مروان العباسي خلفا له.
علما وأنّه وفق الفصل 78 من الدستور، فإن التعيينات والاعفاءات في عدد من المناصب والوظائف العليا للدولة، على غرار وظيفة محافظ البنك المركزي، تتم من قبل رئيس الجمهورية، بعد استشارة رئيس الحكومة وبمصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
وقد تولى البرلمان الأوروبي التصويت على تصنيف تونس من قبل مجموعة العمل المالي ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد عبرت تونس عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار “بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب “.
واعتبر بيان سابق أصدرته ، وزارة الشؤون الخارجية، أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان “مجحفا ومتسرعا” في حقها، باعتبار أن المفوضية، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت “بصفة آلية” تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، والحال أن تونس التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في انجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل موفى سنة 2018.
