تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018،في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس نواب الشعب من أجل نيل الثقة لحكومته المقترحة، أن التحوير الوزاري من شأنه أن يضع حدا للأزمة السياسية الراهنة.
وشدّد على أن هذا التحوير تم في احترام تام للدستور الذي يخوّل لرئيس الحكومة صلاحية مطلقة في اختيار الوزراء وكتاب الدولة طالما لم يتعلق الأمر بحقائب الخارجية والدفاع.
واستعرض الشاهد أهم ملامح برنامج الحكومة في المرحلة القادمة مؤكدا ان المحور الأول هو المحور الاقتصادي وذلك عبر مزيد تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار حيث ستشهد سنة 2019 انطلاق انجاز عدد من المشاريع الهامة منها: قنطرة بنزرت،و ميناء المياه العميقة بالنفيضة، والارصفة 8 و9 بميناء رادس،و الطريق السيارة تونس- جلمة، وربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة…
كما يهدف البرنامج الاقتصادي الى خلق مواطن الشغل وتشجيع المبادرة الخاصة، من خلال توفير اعتمادات استثنائية لفائدة صندوق التشغيل، وصندوق الانطلاق لدعم الشباب في توفير التمويل الذاتي لبعث المؤسسات، هذا اضافة الى بعث بنك الجهات خلال سنة 2019.
وشدد رئيس الحكومة على مواصلة التحكم في العجز العمومي في ميزانية 2019، عبر حصر نسبة العجز في الميزانية في حدود 3,9 بالمائة. وأضاف أن من أبرز أهداف المرحلة القادمة التحكم في ارتفاع العجز التجاري بما من شأنه أن يحسن من سعر صرف الدينار، مشيرا إلى أن وزارة التجارة بصدد الإعداد لحزمة من الإجراءات للتحكم في هذا العجز عبر الحد من التوريد العشوائي، والتصدي لعمليات المضاربة، إضافة إلى دخول مجال الانجاز الفعلي في أسرع وقت لمشاريع الطاقة المتجددة، التي كانت متعطلة منذ سنوات.
وأبرز الأهمية الكبرى لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال إحداث خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بهذا الملف.
أما فيما يخص المحور الاجتماعي فقد أكد رئيس الحكومة ان محاربة التضخم والتحكم في الأسعار سيكون من أهم تحديات المرحلة القادمة مذكرا في هذا السياق ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن زيادة في الضرائب والاداءات سواء على المواطنين أو المؤسسات وهو ما من شأنه أن يساهم بقسط كبير في التحكم في الأسعار.
واضاف بأنه اسدى التعليمات لكل الوزارات حتى تضع على رأس أولوياتها محاربة المحتكرين والمضاربين والضرب بقوة على أيدي كل من يعمل على المس من قوت التونسيين. وفي هذا الإطار قرر رئيس الحكومة إعادة اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار، إلى اشراف رئاسة الحكومة واحداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة إعادة النظر في منظومة الدعم.
