تونس-افريكان مانجر
أكد مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة بلحسن شيبوب أن العجز الطاقي بلغ 50 % سنة 2018.
وأفاد شيبوب في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم 2019 على هامش ندوة حول الطاقة المتجددة دافع لتنمية الاقتصاد الوطني، ان الغاز الطبيعي يمثل المورد الوحيد لانتاج الكهرباء في تونس حيث يغطي 97 %من إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن النسبة الحالية لمساهمة الطاقات المتجددة لا تتجاوز 3% .
و بين ان الوزارة تعمل على إدراج ما يقارب 30% من الطاقات المتجددة في غضون 2030، واكد انه تم إلى حدود اليوم اسناد 14 موافقة مبدئية لإنجاز مشاريع في إطار نظام التراخيص منها 120ميغاوات طاقة رياح و64ميغاوات طاقة شمسية.
وأوضح ان دعم الدولة في مجال الطاقة ارتفع من 1500 مليون دينار الى 1700 مليون دينار بسبب تقلبات أسعار المحروقات.
كما اعتبر ان استغلال الطاقات المتجددة لم يعد خيارا بل اصبح ضرورة على حد تعبيره، وهو ما يتطلب تطوير المنظومة القانونية و المؤسساتية .
وكشف انه بحلول 2022 سيتم تركيز حوالي 1800ميغاوات من الطاقات المتجددة مشيرا أن اغلب المناطق التي ستنتفع بالطاقة الشمسية هي الجنوب و الوسط .
من جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس منير المؤخر، ان الطاقات البديلة هي من اهم مصادر الطاقة في تونس في ظل العجز الذي تشهده البلاد، مؤكدا ضرورة استغلال الطاقات المتجددة خاصة الشمسية و طاقة الرياح لدفع الاقتصاد الوطني.
واعتبر ان هذا المجال يتميز بأهمية قصوى في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية والحفاظ على المخزون الطاقي في تونس.
ودعا إلى ضرورة تحسيس المؤسسات الاقتصادية بأهمية استغلال الطاقات المتجددة والتعريف بامتيازاتها المادية والبيئية.
