تونس – أفريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن حصول تونس على المرتبة 80 في ترتيب Doing Businesلسنة 2019 يعد خطوة هامة جدا نحو الاهداف التي رسمتها الحكومة والمتمثلة في الوصول إلى المرتبة الخمسين عالميا والمراتب الثلاث الاولى افريقيا وعربيا في أفق سنة 2020.
قانون لتحفيز الاستثمار
وأوضح رئيس الحكومة، لدى اشرافه اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، على افتتاح أشغال ندوة حول “خطة العمل الخاصة بمزيد تحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة الاعمال Doing Business في افق سنة 2022″، أن الأهداف التي تم رسمها تعتبر “واقعية وقريبة المنال”، داعيا جميع الأطراف المتدخلة على ضرورة التقيد بخطة العمل التي تم وضعها وبالحفاظ على نفس النسق العالي للعمل ونفس مستوى وخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع القطاع الخاص وتشريك الفاعلين الاقتصاديين لتنفيذ الاجراءات والاصلاحات الضرورية.
وأشار الشاهد، إلى أن تونس تمكنت خلال الفترة المنقضية من سنة 2018 علامات مشجعة ومطمئنة، مؤكدا الحرص على تدعيم هذا المنحى الايجابي من خلال ميزانية الدولة والتوجهات الكبرى لسنة 2019 على غرار الأولويات الرئيسية للحكومة خلال الفترة المقبلة التي تتركز أساسا في العمل على تذليل الصعوبات من أجل تحسين المؤشر الإقتصادي و تحسين ترتيب تونس في تقارير ممارسة الأعمال Doing Business.
وقال ، في تصريح صحفي على هامش الندوة، إن العمل متواصل حاليا لاعداد قانون جديد يتعلق تحفيز المناخ الإستثماري ومعالجة الصعوبات والعراقيل التي تعيقه، مرجحا عرضه على أنظار نواب الشعب مع بداية السنة المقبلة.
المرتبة 80 في ترتيب Business
وبين أن ندوة اليوم تأتي لعرض أهم الاجراءات المتخذة من اجل تحسين وتطوير مناخ الاعمال ورسم أهم الخطوات المزمع اتباعها خلال الفترة المقبلة من أجل بلوغ أهداف تونس على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال، مؤكدا أنه سيتم خلال مؤتمر ”تحسين ترتيب تونس في ممارسة الأعمال” وضع خطة عمل على أن يتم توزيعها لاحقا على كل الوزارات لجلب المستثمرين ومنع توجههم لبلدان أخرى، وفق قوله.
ولأول مرة منذ6 سنوات، تمكنت تونس من الحصول على المرتبة 80 في ترتيب Doing Business متقدمة بثمانية مراتب على المستوى العالمي.
رقمنة الاجراءات الادارية
وقال وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، في تصريح لـ”أفريكان مانجر” إن تونس تعمل على أن تكون ضمن المراتب الثلاث الأولى عربيا وإفريقيا والـ50 دوليا في أفق 2020، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة من أجل تحسين باقي المؤشرات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وسرعة إنجاز المشاريع لبلوغ الأهداف المنشودة.
ولفت الوزير إلى ضرورة إتخاذ مزيد من الإصلاحات على غرار رقمنة الإجراءات الإدارية لتسهيل الإستثمار وتغلق بذلك أبواب الرشوة.
