قالت محطة تلفزيون بلومبيرج الأميركية ان فشل الكويت في التعامل مع ديون حوالي 100 شركة استثمارية يعرقل الخطط الحكومية لدعم النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار في البنية التحتية.
وأشارت بلومبيرج إلى أن حوالي %10 من القروض المصرفية موجهة إلى الشركات الاستثمارية بالكويت التي تعثر بعضها عن سد الديون منذ بداية الازمة المالية العالمية، وجاء ذلك بعد تدهور قيمة الأصول وتجميد أسواق الديون مما أدى إلى منعها من الحصول على قروض جديدة، حسب وكالات الأنباء العالمية.
وذكر نافيد احمد المحلل المصرفي في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن قروض البنوك الكويتية الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفية بما فيها شركات الاستثمار قد تراجعت بواقع %12.6 في أكتوبر الماضي عما كان عليه الحال منذ عام مضى لتصل إلى 2.46 مليار دولار وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.
وأضاف أن القروض إلى الشركات الاستثمارية قد انخفضت %3 في 2010 وبنسبة %8 منذ بداية العام.
وذكر خالد هاولادر مسؤول الائتمان في خدمات موديز للمستثمرين أن الحكومة الكويتية سبق أن أعلنت عن إطلاقها خطة تنموية ضخمة المقبلة غير ان البيروقراطية وانكشاف الشركات الاستثمارية على المخاطر قد يؤديان الى خفض معدلات التعافي الاقتصادي.
وأضاف أن مثل هذه الشركات تعتبر محركاً رئيسياً لازمة القروض المتعثرة وسط التدهور السريع في أسعار الأصول. وأشارت (بلومبيرج) إلى انخفاض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة %48 منذ بداية 2008، كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة %16 منذ بداية 2011.
وأضافت (بلومبيرج) ان تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت يشكل تحديا للشركات الاستثمارية المحلية، وقد جاء تباطؤ إجمالي الناتج المحلي في الكويت بأسرع المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية وفقا لملومات صندوق النقد الدولي.
وقد تقدم إجمالي الناتج المحلي في الكويت بنسبة %2. سنويا بالمقارنة بمعدلاته في الإمارات بنسبة %4.2 والبحرين بـ %5.7 وفي الوقت نفسه تزايد الإنفاق في الكويت بنسبة %11 ليصل اى 19.44 مليار دينار كويتي في السنة المالية الحالية التي بدأت في ابريل لتغطية نفقت زيادة الرواتب وخطة التنمية.
وذكر خبراء الاقتصاد في بنك HSBC ان الكويت سوف تكون العضو الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي التي سوف تعاني من تباطؤ نحو ائتمان القطاع الخاص في العام المقبل.
