تونس-أفريكان مانجر
يبدو ان السباق نحو الانتخابات الرئاسية سيكون اكثر حماسية واكثر تشويقا باعتبار ان عددا من المترشحين خابت احزابهم في الانتخابات التشريعية وهو ما قد يؤثر على حظوظهم في الرئاسية. كما ان هناك من انسحب من السباق اصلا قبل ان يبدأ بالنظر الى النتائج المسجلة في التشريعية..
وفي حواره مع “أفريكان مانجر” افاد سمير العبدلي أحد المرشحين المستقلين للرئاسية ان تونس اليوم تحتاج الى رئيس مستقل يستند الى طموحات افراد المجتمع ويستقي منها قراراته وليس مرتهنا الى ضغوطات الحزب الذي لا ينتمي اليه، حيث ان الرئيس المتحزب على حدّ تعبيره يظل رهين املاءات تياره الحزبي الذي لا يمكن باي شكل من الأشكال أن يكون مستجيبا لكافة مشاغل التونسيين، ومن هنا فان انتهاج سياسة الوفاق والجمع بين كافة افراد الشعب تظل احدى اهم مهام رئيس الدولة خلال الفترة القادمة…وعليه، فإن الترشح للإنتخابات الرئاسية في جوهره يقتضي حسب رأيه التسلح بابسط قواعد العمل السياسي المستقل عن كل المرجعيات الإيديولوجية التي تتنافس اليوم من أجل الوصول الى سدة الحكم.
واضاف محدثنا انه مؤمن اشد الإيمان بان في استقلاية رئيس الدولة ضمانة لوحدة التونسيين، فالرئيس هو ممثل كافة افراد الشعب، لا أفراد حزبه فحسب، ولذلك وجب ان ينأى بنفسه وبقراراته عن كل الضغوطات الحزبية…
برنامج مستقبلي
وفيما يتعلق ببرنامجه المستقبلي، قال العبدلي انه وبصفته متفاوض دولي لا يميل كثيرا الى سياسية نشر الوعود الرنانة، بل يعتمد في عمله على تنفيذ البرامج، ولا يحبذ الحديث عن نفسه وعن كفاءته في ادارة اصعب المفاوضات الدولية والنجاح في كل مرة بالخروج بحل وفاقي يرضي كافة الأطراف، مهما كانت شراستها، وهو يفضل الحلول الواقعية العملية المرتكزة على دراسة موضوعية لواقع البلاد وامكانياتها المتاحة، فرؤيته الى المستقبل الوطني استشرافية على المدى البعيد ولكنها رؤية تستند الى الواقع من جهة والى امكانيات البلاد المتاحة ومدى تماشيها مع طموحات الشعب التونسي. والمهم بالنسبة اليه هو ان يكون توافقيا، جامع شمل التونسيين، وان يسعى الى حماية حريتهم وحقوقهم كاملة.
مشاغل الناس
من جهة أخرى، قال سمير العبدلي أنه على يقين بان برنامجه صاغه انطلاقا من مشاغل الناس، فوفق الصلاحيات التي حددها الدستور الجديد لرئيس الدولة، هو حريص على مضاعفة قوى الجيش الوطني باعتباره خيارا ثابتا للدول المتقدمة وبالنظر الى دوره الإستراتيجي في حماية البلاد والعباد، مضيفا أنّه مقر العزم على تطوير برامج التكوين والرسكلة المستمرة للرفع من طاقة جيشنا في مواكبة المستجدات في المجال العسكري بما يؤمن حماية حدودنا والنجاح في مكافحة الإرهاب. وبما انه لا وجود على حدّ تعبيره لتنمية بدون أمن جمهوري يحمي المواطن ويفرض إحترام القانون ومؤسسات الدولة، وعليه فانه سيقترح إحداث وكالة للأمن الوطني تتولى التنسيق بين مختلف الأسلاك الأمنية بما يكسبها النجاعة المطلوبة استراتيجيا وميدانيا من خلال تطوير جاهزية قواتنا الأمنية.
كما وعد العبدلي ان يسعى الى تحديد سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة توفر لتونس مكانة رائدة في العالم بحيث تصبح سفاراتنا خلايا عمل من اجل الإستثمار وتدعيم الشراكة والإستفادة من الفرص التي تتوفر في إطار التعاون الدولي..، على ان ديبلوماسيتنا عليها ان تكون ديبلوماسية اقتصادية بالدرجة الأولى تكون لها اسهاماتها الفاعلة في الرفع من حجم الإستثمارات الخارجية التي من شأنها انعاش مؤشراتنا الإقتصادية، بحسب وعوده “الانتخابية”.
