تونس- افريكان مانجر
أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة نصر الدين النصيبي أنّ الدولة التونسية لن تلجأ مُجددا للتداين الخارجي في صورة توصلها الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة.
وإعتبر النصيبي خلال ندوة صحفية انتظمت الخميس 12 ماي 2022 أنّ الإنفاق مع صندوق النقد ضروري للإنطلاق في تنفيذ برنامج اصلاح هيكلي جوهري بما سيمكن تونس من تحقيق مكاسب ومداخيل اضافية وحتى لا تحتاج مجددا للتداين، بحسب قوله.
وأشار الى أنّ تونس مطالبة هذا الشهر بسداد ديون قيمتها 3,5 مليار دينار، و”بلادنا لها كلّ الإمكانيات لتسديدها بالكامل مثلما اوفت بتعهداتها سابق”.
يُشار الى ان وزيرة المالية سهام البوغديري اعلنت مطلع الاسبوع الجاري “ان المحادثات الأولية مع الصندوق كانت ايجابية مبينة بخصوص المراحل المقبلة ان تونس في انتظار إعلان صندوق الدولي عن الانطلاق الرسمي للمفاوضات مع تونس”.
وأعربت الوزيرة عن املها في “إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة وانه تم اعتمده عند إعداد قانون المالية لاستكمال حاجيات البلاد من التمويلات لدعم التوازنات المالية العمومية”.
ووصف الناطق الرسمي الوضع الحالي بـ “الدقيق” مما يفرض على الجميع الجلوس حول طاولة الحوار وايجاد حلول لمختلف الاشكاليات، وفقا لتصريحه.
وتحتاج تونس قروضا بمقدار 12,6 مليار دينار لتمويل العجز في ميزانية 2022، مقارنة بـ 12,1 مليار دينار (4.12 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
وتهدف تونس من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
ويشترط صندوق النقد الدولي، قبل الدخول في أية برامج إصلاحية، توافقا واستقرارا سياسيا في البلاد، يسهل على فريقه تحديد الاحتياجات والإصلاحات المطلوبة.
وخلال منتصف شهر مارس الماضي، قال المتحدث الرّسمي باسم صندوق النّقد الدّولي جيري رايس، إن المفاوضات مع السّلطة التّونسية شهدت تقدمًا جيدًا، وصندوق النّقد الدولي لا يزال وسيبقى شريكًا قويًا لتونس”.
وعقب محادثات افتراضية بين صندوق النقد الدولي والحكومة التّونسية بين 14 و23 فيفري الماضي، أكد كريس جيريغات رئيس البعثة إلى تونس، أن “المناقشات مع السلطات التونسية حققت تقدمًا جيدًا”.
وأضاف جيريغات “سنواصل المفاوضات في الأسابيع المقبلة لبحث إمكانية بدء برنامج تمويل جديد لتونس
