أكد وزير المالية والإقتصاد الغامبي عبدول كولي خلال تقديمه ميزانية البلاد لسنة 2010 للبرلمان أمس السبت أن النظام المالي الغامبي لم يتأثر مباشرة بعدم الإستقرار في النظام المالي العالمي لأن المصارف التجارية المحلية ليست لديها سندات في المصارف الأمريكية كما أن إمتلاكها لأصول .خارجية محدود جدا
وقال إن المصارف الأم لثلاثة مصارف تجارية في غامبيا لديها بعض المشاكل في نيجيريا ولكن الحكومة والمصرف المركزي الغامبي يستمران في مراقبة الوضع .وأن أنشطة هذه المصارف لم تظهر أي مؤشر لقلق مالي
وكشف كولي أن محافظ المصرف المركزي النيجيري سنوسي لاميدو سنوسي زار غامبيا مؤخرا لإطلاع نظيره الغامبي على الخطوات التى اتخذتها الحكومة النيجيرية .لإصلاح الوضع
وأكد وزير المالية والإقتصاد الغامبي أن النظام المالي الغامبي لم يتأثر مباشرة حيث يتم الآن الإحساس .بالجولة الثانية لتأثير الأزمة في العالم
وقال إن تأثير الجولة الثانية يظهر بصورة خاصة في سوق تبادل العملات الأجنبية حيث أصبحت تدفقات العملات الأجنبية من التحويلات والسياحة ضعيفة في حين أن هناك زيادة في الطلب على العملات الأجنبية لدفع .فاتورة واردات النفط والغذاء
وأضاف أن أرقام ميزان المدفوعات تظهر أن دخل السفر انخفض بنسبة 8ر5 في المائة إلى مليوني دالاس (العملة المحلية) في 2008 ويتوقع أن ينخفض بحوالى .6ر4 في المائة في 2009
وأوضح أنه يتوقع أن تنخفض التحويلات بنسبة 7ر7 في المائة من 3ر1 مليار دالاس في 2007 إلى 2ر1 مليار .دالاس في 2008 وب 6ر7 في المائة في 2009
وتشير التوقعات نتيجة لذلك إلى أن النمو الحقيقي في الناتج الخام المحلي سينخفض من 3ر6 في المائة في .2008 إلى 5 في المائة في 2009
ولاحظ الوزير أن الإقتصاد الغامبي وبالرغم من كل هذه التحديات أظهر مرونة كبيرة في مواجهة مثل هذه .الأزمات مع عودة الأداء القوى للعائدات في 2009





















