تونس-افريكان مانجر
اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية يوم أمس الاربعاء غرة أفريل للنظر في صدور حكم غيابي ضدّ المدير العام لقناة حنبعل، وذكّرت النقابة في محضر الجلسة بمقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينصّ صراحة على منع أيّ رقابة مسبقة على عمل الإعلام
وجاء في بيان النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية أنّ إعلام المدير العام لقناة “حنبعل” بعدم بثّ الحلقة المخصصة للحوار مع محمد الغرياني جاء عن طريق مكالمة هاتفية صادرة عن شخص ادعى أنه أحد ممثلي النيابة العمومية بمحاكم تونس العاصمة وهو ما لا يرتقي إلى ثبوت وجود قرار يمنع بثّ الحصة..
ثالثا: إنّ اعتماد مقتضيات الفصل 315 من المجلة الجزائية لتتبع المدير العام لقناة “حنبعل” مخالف لحرية التعبير باعتباره لا يتصل بالمجال الإعلامي الذي يقتضي صدور قرار واضح من الجهة المعنية قابل للطعن فيه طبقا للقانون.
وعبر المكتب التنفيذي للنقابة عن استيائه مما آلت إليه أوضاع حرية الإعلام وما تتعرّض له من تضييقات وتدعو كافة الأطراف للالتفاف حول المؤسسات الإعلامية والتمسك بحريتها في العمل والدفاع عنها.
كما دعت النقابة جميع العاملين في القطاع الإعلامي بجميع اختصاصاتها وانتماءاتهم إلى الحضور بكثافة يوم إعادة المحاكمة إثر الاعتراض المقدّم من السيد زهير القمبري المقرّرة يوم الجمعة 3 أفريل 2015 بقصر العدالة بالمحكمة الابتدائية بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا
من جهته عبّر مدير قناة حنبعل زهير عن استنكاره للحكم الصادر ضده مبينا أن استدعاء قناة حنبعل لمحمد الغرياني كان أمرا معلنا وليس سريا مؤكدا أن الإشعار الذي تلقاه لم يكن كتابيا أو رسميا بل بطريقة شفوية فقط.
