تونس- افريكان مانجر
قال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، إن الإجراء الذي اتّخذته دائرة المحاسبات والمتعلق بمطالبتها البنك المركزي مدّها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك التونسية باسم حزب النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين، لا يزعج النهضة في شيء.
وأكّد الخميري في تصريح لـ “موزاييك” اليوم الجمعة غرة فيفري 2019، أنّ النهضة ترى في هذا الإجراء أمرا عاديا لأنّ الحركة لا تخشى القانون وتحترم عمل مؤسسات الدولة طالما التزمت بالقوانين المنظمة لعملها، حسب تعبيره
وقال ” نحترم هذا الإجراء ونأمل أن يشمل كل الأحزاب السياسية في تونس وأن لا يكون انتقائيا ويشمل النهضة فقط… نرفض اقتصار هذا الإجراء على النهضة لأنّ مؤسسات الدولة يجب أن يكون ميزانها عادل بين جميع الأحزاب”.
وتابع ” النهضة قدّمت محاسباتها المالية منذ الثورة في الآجال القانونية واحترمت في كل المحطات الانتخابية قوانين تمويل الحملات وهي من بين الأحزاب القلائل التي احترمت ذلك على عكس عدد من الأحزاب الأخرى”.
يُشار الى ان محافظ البنك المركزي مروان العباسي وجه مراسلة إلى البنوك للتثبت من حسابات حركة النهضة وعدد من الناشطين فيها.
وجاء في مذكرة البنك المركزي أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت على البنك المركزي التونسي بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422 مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين.
وطلب محافظ البنك المركزي البنوك بمده بالمعطيات موضوع الطلب.
