تونس-افريكان مانجر
أعلنت حركة النهضة، في بلاغ لها اليوم الخميس 12أوت 2021، عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، برئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني، وهي لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت وهي لجنة مؤقتة تنتهي بانتهاء مهمتها.
وستعمل اللجنة على البحث عن حلول وتفاهمات لتجنّب تونس الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.
وجاء في نص البلاغ، انه بعد مرور أكثر من أسبوعين عن القرارات الرئاسية ليوم 25 جويلية 2021، لم يفصح رئيس الجمهورية بعد عن خارطة الطريق التي وعد بها، لإنهاء المرحلة الاستثنائية، والعودة إلى الوضع الطبيعي لعمل مؤسسات الدولة.
واعتبرت أنه من موقع مسؤوليتها الوطنية، يهمها أن تعلن للرأي العام التونسي إنّ الأزمة المركّبة والمتراكمة التي عاشتها بلادنا بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا.
وقد جاءت قرارات 25 جويلية الرئاسية لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور. ولا بد من جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه بلادنا مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور ، ونحول دون من يعملون على مواجه التونسيين بعضهم بعضا، وفق نص البلاغ.
وقالت الحركة، إنّ غياب منجزات تنموية ترتقى إلى مستوى انتظارات أبناء شعبنا وطموحاتهم، خلّف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات وفي مقدمتهم الشباب.
وتابعت، “لقد تلقينا في حركة النهضة رسالة شعبنا. وسنعلن بكل شجاعة نقدنا الذاتي. وإنّ حركتنا التي سبق أن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية ومستعدة للتفاعل الإيجابي مجددا من أجل استكمال المسار الديموقراطي، وهذا ما نقدر أنه من معانى الوطنية. وأينما تكون مصلحة تونس ستكون النهضة”.
وشدد البلاغ، على ان حركة النهضة لن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها. وفي مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدتها وتضامن أبناء شعبها. وستكون حركة النهضة مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية.
وأضافت، إنّ حركة النهضة ستولي أهمية أكبر للإعداد لمؤتمرها الوطني 11 الذي نحرص أن يكون قريبا، من أجل مراجعات عميقة في الخيارات والتموقع والهيكلة والتجديد الجذري. وإنّ رئيس الحركة سيدخل في الأثناء تحويرات على الهياكل القيادية بما يناسب ما استخلصناه من رسائل الغاضبين ومقتضيات المرحلة الجديدة. ويجدّد التزامه باحترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين.
كما أكدت، وفق ذات البلاغ، أن المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة. وقد وفّرت الديموقراطية من الطرق السلمية ماهي قادرة من خلالها على إصلاح ذاتها
