تونس-أفريكان مانجر- وكالات
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وهي 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.
وأفاد مصدر من الهيئة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الهيئة أصدرت قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية المتخلي محمد المنصف المرزوقي والمتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون لمالية لسنة 2015.
وأضاف أن الهيئة قامت بإرسال قرارها إلى مجلس نواب الشعب مؤكدا أن أحكام الهيئة باتة ولا تقبل الطعن.
إحالة القانون لختمه بدون هذه الفصول
وكشف ذات المصدر بأنه ستتم إحالة قانون المالية الجديد على رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصول المطعون فيها والتي سيتم ردها إلى مجلس نواب الشعب مشيرا الى ان الفصول المطعون فيها والتي اعتبرت مخالفة للدستور الجديد ستكون موضوع دراسة من طرف مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيها.
من جهته أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس أن الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر هذا القانون الذي ينطلق العمل به في غرة جانفى 2015.
وأكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب في تصريح لافريكان مانجر أن الطعون لن يكون لها تأثير على توازنات المالية العمومية، كما لن تؤدي إلى تعطيل مصالح البلاد باعتبار أن الآجال القانونية كانت كافية للبتّ في الطعن ومراجعة النص من قبل مجلس نواب الشعب وختم قانون المالية سيتم قبل موفى سنة 2014.
طعون لضمان حق الملكية للمواطن
وحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية ، فان الطعن يهدف من جهة أولى إلى ضمان احترام حق الملكية المكفول بالفصل 41 من الدستور، في حدود ما يتيحه الفصل 49 من الدّستور، وذلك بالنسبة لمشروع تعديل أحكام مجلة الديوانة لإقرار حق الدولة في تملّك البضائع التي يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الأجل القانوني والتصرف فيها على النحو الذي تراه.
ويستند الطعن إلى مبدإ التناسب الذي يوجب في صورة الحال أن تقتصر الدولة على بيع البضائع المعنية واستخلاص المعاليم والخطايا من الثمن وتأمين الباقي على ذمة المالك.
ومن جهة ثانية، يهدف الطعن إلى حذف الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمآل أعوان المجلس الوطني التأسيسي ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين، باعتبار أن هذه الفصول تخرج عن مجال قانون المالية مثلما عرّفه الفصلان 1 و26 من القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والذي ينبغي أن يقتصر على ما له علاقة بالترخيص في موارد الدولة ومصاريفها، وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة.
