تونس- افريكان مانجر
تنطلق اليوم الاحد 15 أكتوبر 2017 حملة ترويجية جديدة لبرنامج “السكن الأول”، بهدف تعريف المواطن بالتسهيلات والإمتيازات الموضوعة على ذمة الراغبين في شراء مساكن.
التعريف بالامتيازات
وإستنادا الى ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان لـ “افريكان مانجر”، فإنّ البرنامج شهد عزوفا وإقبالا ضعيفا منذ دخوله حيز التنفيذ خلال شهر فيفري الماضي، وستسعى الغرفة من خلال الحملة الجديدة الى مزيد التعريف بكيفة الحصول على قرض وخاصة النقطة المتعلقة بإلغاء شرط تمويل الذاتي.
وأكد محدّثنا أنّ المواطن أمامه اليوم فرصة لإقتناء مسكن ضمن “السكن الأول”، مشيرا الى أنّ ارتفاع أسعار العقارات وتضاعفها خلال السنوات الأخيرة يُعزى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة الأراضي الصالحة للبناء وطول آجال الحصول على التراخيص، إلى جانب الانعكاسات السلبية لتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
كما أشار أنّ اليد العاملة أصبحت مكلفة جدّا، الأمر الذي يدفع بالباعث العقاري إلى الترفيع من أسعار البيع للعموم.
يُشار الى أن الحكومة أطلقت منذ شهر فيفري الماضي برنامج “السكن الأول” بهدف مساعدة العائلات متوسطة الدخل (يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 5ر4 و10 مرات الاجر الأدنى المضمون) على اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 200 ألف دينار وذلك من خلال تغطية مبالغ التمويل الذاتي المقدرة قيمتها بنسبة 20 بالمائة من ثمن تفويت المسكن في شكل قروض ميسرة بنسبة 2 بالمائة تسدد على 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال.
رفض آداءات جديدة
وقال شعبان إنّه في حال تمّ توظيف الآداء على القيمة المضافة على السكن مثلما هو مقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2018، فإنّ الأسعار ستشهد مزيدا من الإرتفاع مشددا على أن المقترح الجديد سيُؤدي إلى مزيد تعميق أزمة قطاع البعث العقاري، كما سينتج عنه الترفيع في أسعار المساكن بنحو 20 بالمائة.
كما أكد العديد من المهنيين يواجهون صعوبات مالية وبعضهم غير قادر على تسديد الديون المتخلدة بذمتهم لدى البنوك.
وأفاد رئيس الغرفة أنّ الباعث العقاري يعيش وضعية اقتصادية صعبة في ظلّ الركود الكبير في سوق العقارات جراء تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين.
و دعا محدّثنا كافة الوزارات و المصالح المختصة و المعنية إلى العدول عن هذا القرار لما له من تداعيات على غلاء الأسعار و تعميق أزمة القطاع و على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته المعنية باعتبار أن البعث العقاري حريف مباشر لكافة القطاعات الاقتصادية المنتجة .
