تونس- افريكان مانجر
قال صندوق النقد الدولي انه يتوجب على تونس إجراء إصلاحات هيكلية تحرر من خلالها قدراتها الداخلية وتساهم في خلق فرص عمل جديدة.
وخلال مؤتمر صحفي، أفاد مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد ازعوران الحكومة التونسية أكدت التزامها بالمضي قدما في الإصلاحات رغم تراجع مستوى النمو في البلاد.
توقعات النمو في تونس
وبين ، خلال تقديمه افاق النمو الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي استكملت اشغالها امس السبت، ان الأهداف الأساسية بالنسبة للبرنامج الإصلاحي الذي وضعته تونس هو المحافظة على الاستقرار باعتباره العنصر الاساسي لتامين الازدهار في البلاد.
وشدد على ان عملية الإصلاح هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلة الأساسية في تونس والتي تتعلق بالتداين ومستوى عجز الميزانية .
ونقلا عما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد إعتبر المسؤول بالبنك ان التحكم في التداين سيكون مدخلا اساسيا لتحسين الوضع الاقتصادي.
ويتوقع الصندوق، في تقريره حول افاق النمو في العالم، نموا لتونس بنسبة 2,3 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية و3 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة وهي نفس النسبة التي تضمنها الميزان الاقتصادي 2018 في تونس.
لقسط جديد من تمويلات الصندوق
وكانت تونس قد شاركت في اجتماعات الصندوق والبنك العالمي التي احتضنتها العاصمة الامريكية واشنطن من 13 الى 14 اكتوبر الجاري بوفد يتقدمه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لمواصلة المحادثات مع مسؤولي الصندوق حول امكانية الحصول على قسط جديد من تمويلات الصندوق قبل موفى السنة الحالية.
يشار الى ان صندوق النقد الدولي كان قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس قرضا بقيمة 9.2 مليار دولار، في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، البالغ مدته 4 سنوات. تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط أول على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق الدولي، في 12 جوان 2017، على صرف القسط الثاني من القرض بقيمة 4.314 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع المبالغ التي تم صرفها في ظل هذا الاتفاق حوالي 8.628 مليون دولار أمريكي.
ويتعلق الاتفاق بصرف ثمانية أقساط كل ستة أشهر، على فترات منتظمة مرتبطة بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه. وبالتالي يتبقى حاليا صرف ستة أقساط وقد قامت بعثة الصندوق بهذه الزيارة إلى تونس قبل صرف القسط الثالث.
ويشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة التحكم في كتلة الأجور، التي ناهزت نسبة14.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنة الفارطة ، ويدعو تقليصها إلى نسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
