أفريكان مانجير- وكالات
دفع الجيش التونسي بتعزيزات عسكرية إلى وسط تونس العاصمة، حيث عادت الأسلاك الشائكة من جديد، وذلك في خطوة أعادت إلى الأذهان نزول الجيش التونسي إلى الشارع عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بحسب وكالة “يو بي آي”.
وعاين مراسل (يونايتد برس أنترناشونال) السبت الماضي، أن الجيش التونسي كثف تواجده في عملية إنتشار واسعة في محيط مؤسسات الدولة، وبعض المقرات التابعة لعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، منها المجلس الوطني التأسيسي الذي أحيط مقره بأسلاك شائكة. يشار إلى أنه تم مؤخرا التمديد في حالة الطوارئ في تونس إلى نهاية الشهر الحالي.
وشمل الإنتشار مقر الإتحاد العام التونسي للشغل (أحد أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد)، حيث ركز الجيش التونسي سيارة عسكرية بداخلها مجموعة من الجنود المسلحين أمام قاعة أحمد التليلي في بطحاء محمد علي، وسط تونس العاصمة، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه منذ ثورة 14 جانفي 2011. وذكرت مصادر متطابقة، أن القوات المسلحة التونسية أعلنت حالة الإستنفار في صفوفها تحسبا لتدهور الوضع الأمني في البلاد يوم الثلاثاء المقبل، أي 23 أكتوبر الذي يصادف مرور عام على إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي إنبثقت عنه الحكومة والرئاسة الحالية للبلاد. وتخشى الأوساط السياسية دخول تونس في أعمال عنف بالنظر إلى التجاذبات السياسية المرتبطة بالموعد المذكور، حيث هناك من يرى أن تاريخ 23 أكتوبر يعني إنتهاء الشرعية الإنتخابية الحالية ويدعو الى دعمها بشرعية توافقية، فيما ترى أحزاب الإئتلاف الحاكم أن الشرعية الإنتخابية قائمة وأن كل من يُشكك فيها يعرض الأمن والإستقرار في البلاد للخطر.
ويُنتظر أن تشهد البلاد يوم الثلاثاء المقبل مظاهرات إحتجاجية وأخرى مضادة على خلفية السجال السياسي القائم وما رافقه من دعوات لـ”تطهير الإدارة من بقايا النظام السابق”، تسببت في مواجهات أسفرت عن قتيل في مدينة تطاوين في أقصى الجنوب التونسي ما زالت تداعياتها لم تنته بعد
