تونس- افريكان مانجر
يُرجح بعض الخبراء الاقتصاديين أن تُناهز خسائر الاضراب العام الذي نفذه أمس الاتحاد العام التونسي للشغل، الـ 450 مليون دينار.
ويقول رئيس قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي في تصريحات إعلامية إنّ كلفة الاضراب تعادل تكلفة يوم عمل، من خلال قسمة مجموع الناتج الداخلي الخام (120 مليار دينار أي 40 مليار دولار) على نحو 255 يوماً (دون احتساب أيام السبت والأحد والأعياد الوطنية والدينية).
ويقول الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، إن نسبة نجاح الإضراب العام في القطاع العام تجاوزت الـ 90 % مضيفا أن قرار الإضراب جاء ردّا على التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس.
ويدعو الاتحاد الى تطبيق كل الإتفاقيات الممضاة في اغلب القطاعات التي أمضت اتفاقيات تعطل تطبيقها مثل تنقيح بعض الأنظمة الأساسية وعديد الإتفاقيات الأخرى، والى اصلاح المؤسسات العمومية ودراسة وضعيتها حالة بحالة من اجل انقاذها ومنع التفويت فيها.
وأفاد الاتحاد انه يرفض مخطط الحكومة الذي تنوي تنفيذه في خصوص الدعم والتوجه نحو رفعه ومنح تعويض فقط للعائلات المعوزة ويطالب بتحديد سقف اجور يقع الإتفاق حوله وذلك لمنع حرمان مئات الألاف من موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية من الدعم باعتبارهم اصحبوا من الطبقات المفقرة، وفقا لتأكيد المنظمة الشغيلة.
في المقابل، تقول الحكومة إنها ستستجيب للمطالب في حدود إمكانيات الدولة.
ويأتي هذا الإضراب في وقت تستعد فيه تونس رسميا، للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
ويشترط صندوق النقد الدولي، قبل الدخول في أية برامج إصلاحية، توافقا واستقرارا سياسيا في البلاد، يسهل على فريقه تحديد الاحتياجات والإصلاحات المطلوبة.
وينتظر ان يؤدي إن مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور الأسبوع القادم زيارة بيومين الى تونس، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كما سيجمعه لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أملًا في انطلاق مفاوضات رسمية.
في الاثناء، لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بإمكانية اللجوء مجددا لاقرار اضراب عام في الوظيفة العمومية ثم اضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية في حال تواصلت سياسة التسويف والمماطلة من طرف الحكومة، وفق تعبير قياداته.
