بحث إتفاقيات الشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي

أعلن الإتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء أن إتفاقيات الشراكة الإقتصادية التى يجرى التفاوض حولهامع الإتحاد الأوروبي يجب أن لا تكون حول تحرير التجارة وفتح الأسواق فقط وأكد أن التجارة والتنمية دعامتان هامتان للعلاقات الإقتصادية بين .إفريقيا وأوروبا
وقالت إليزابيث تانكو مفوضة الإتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة “إن إتفاقيات الشراكة الإقتصادية يجب أن تصمم بطريقة لتركز في الفترة الإنتقالية أساسا على تعزيز عمليتنا للإندماج الإقليمي وعلي التجارة وبناء القدرة الإنتاجية قبل فتح الأسواق الإفريقية أمام المنتجات الأوروبية”.0
وأبلغت تانكو الجلسة الإفتتاحية لإجتماع الخبراء الأفارقة حول تأثير إتفاقيات الشراكة الإقتصادية على أجندة الإندماج الإقليمي في القارة الذي يستمر ثلاثة أيام أن إفريقيا تحتاج أولا لتعزيز قدرتها الإنتاجية التى تستلزم تنويع الإقتصاد عبر إضافة قيمة محلية .أكبر لمنتجاتها الأولية
وكان وزراء التجارة والمالية الأفارقة قد وجهوا في مؤتمرهم المشترك الذي عقد في أبريل 2008 مفوضية الإتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بتطوير صيغة تخدم كمرشد للدول الإفريقية والأقاليم في مفاوضاتها حول إتفاقيات الشراكة .الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي
ويسود قلق في إفريقيا مرده إلى أن إتفاقيات الشراكة الإقتصادية يمكن أن تفشل في الإيفاء بوعودها .حول التنمية بالرغم من الفرص التى ربما تقدمها
وأضافت مفوضة الإتحاد الإفريقي “أن التحدى الذي يواجهنا يتمثل في إيجاد نموذج للتنمية في إتفاقيات الشراكة الإقتصادية. وذلك من أجل ضمان أن نظام التجارة سيخدم كأداة فعالة لتحقيق الأهداف المتفق عليها في إتفاقية كوتونو للشراكة”.0
ووقعت 18 دولة إفريقية على إتفاقيات مؤقتة للشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي قبل إنتهاء إتفاقية كوتونو للشراكة في ظل ما صفه المحللون “بضغوط لتجنب تعطل الوصول للسوق الأوروبي”.0 ونتيجة لذلك أبلغت تانكو إجتماع الخبراء بأن الإتفاقيات المؤقتة للشراكة الإقتصادية تتضمن الكثير من العيوب والقضايا المثيرة للجدل التى تحتاج إلي معالجة مرضية في المفاوضات الجارية حول الإتفاقيات .الشاملة مع الإتحاد الأوروبي
وأعادت تانكو للأذهان أنه تم الإتفاق بموجب إتفاقية كوتونو للشراكة على أن تخدم إتفاقيات الشراكة الإقتصادية أساسا كأدوات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر وتعزيز مبادرات الإندماج الإقليمي في دول المجموعة الإفريقية الكاريبية والهادي .(أكبي) والإندماج التدريجي للدول في الإقتصاد العالمي
وأوضحت “أن تحليل الإتفاقيات المؤقتة للشراكة الإقتصادية الآن يشير بوضوح إلي أنها لا يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف”.0
وقالت مفوضة الإتحاد الإفريقي إن المخاوف الرئيسية للإتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالإتفاقيات المؤقتة للشراكة الإقتصادية هي تأثيرها السلبي على أجندة الإندماج الإفريقي الإقليمي والإهتمام غير الكافي بأبعاد .التنمية في نظام التجارة
وحول قضية الإندماج الإقليمي قال المدير التنفيذي للجنة الإقتصادية لإفريقيا عبدالله جانيه “إن مما لا شك فيه أن تركيبة مجموعات التفاوض والوضع الناشيء عن الإتفاقيات المؤقتة للشراكة يعتبر غير مشجع”.0 وأضاف جانيه “أن بعض الإلتزامات التى قدمت للإتحاد الأوروبي في الإتفاقيات المؤقتة في مجال الوصول للأسواق لا تتفق مع أجندة بعض المجموعات الإقتصادية الإقليمية” مشيرا إلي التعريفة الجمركية التى سيتم تحريرها .وقوائم بعض السلع الحساسة كمثال
وحث جانيه الذي كانت لجنته قد قدمت خلال الأربع سنوات الماضية دراسات حول إتفاقيات الشراكة الإقتصادية للإجتماعات القارية التى عقدت في ممباسا (2005) والقاهرة (2006) ونيروبي (2007) الخبراء على أن يبحثوا بصورة شاملة هذه العيوب التى يمكن .معالجتها في إتفاقيات الشاركة النهائية
ودعا جانيه المشاركين في الإجتماع أن يأخذوا في الإعتبار خلال بحثهم لوسائل الحماية أهمية ترتيب الإلتزامات التى ستقدمها إفريقيا وذلك من أجل تحديد إحتياجات إفريقيا للإستثمار خلال الفترة الإنتقالية .لتنفيذ إتفاقيات الشراكة المؤقتة
وأوضح جانيه “إن مسؤوليتنا المشتركة تتمثل في الخروج بمقترحات حول مفاوضات إتفاقيات الشراكة الإقتصادية تحمي أو تقدم مسارات بديلة للتكيف للدول التى من المحتمل أن تتأثر سلبا بالإصلاحات التى تتضمنها الإتفاقيات النهائية”.0
وسيتم إطلاع المجتمعين على نتائج التدقيق القانوني في الإتفاقيات المؤقتة للشراكة الإقتصادية إلي جانب وثيقة تظهر مواد وبنود إتفاقيات الشراكة المؤقتة المختلفة التى تقرب من الموقف الإفريقي .الموحد
ويتوقع أن يساهم الإجتماع في زيادة معرفة الدول بمفاوضات إتفاقيات الشراكة الإقتصادية ويقدم إقتراحات حول أفضل الطرق لتنسيق نص إتفاقيات الشراكة .الإقتصادية لإفريقيا