تونس-افريكان مانجر
من المنتظر ان تدخل بعض مشاريع الطرقات السيارات الجاري انجازها حيز الاستغلال مع بداية السنة القادمة في صورة توفر الاعتمادات المالية الضرورية و استكمال إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، بحسب ما أكدته المديرة العامة للطرقات السيارة سهام بن سلطان.
المشاريع
وأوضحت بن سلطان، في حوار خاص لموقع افريكان مانجر، ان من بين المشاريع التي شهدت أشغالها تقدما مشروع الطريق السيارة صفاقس-قابس الذي دخل مرحلة استكمال تركيز نظام الاستخلاص و من المرجح ان يدخل جزء منه حيز الاستغلال بداية السنة القادمة.
وبخصوص الطريق السيارة قابس- مدنين، فقد تقدم انجاز المشروع بنسبة 80% على ان يتم الانتهاء من الأشغال و دخوله حيز الاستغلال موفى سنة 2022.
وحاليا يتم العمل على تركيز نظام الاستخلاص قابس- مدنين- راس الجدير في انتظار استكمال الأشغال موفى 2022 اذا توفرت الاعتمادات الضرورية لخلاص المقاولين و اقتناء المعدات الضرورية.
اما مشروع الطريق السيارة تونس-الكاف و الطريق السيارة بوسالم -الحدود الجزائرية فهو مازال في طور الدراسة و تحت أنظار وزارة التجهيز.
اشكاليات
وحسب ذات المصدر، فان عديد الصعوبات تحول دون استكمال المشاريع المبرمجة و لعل أهمها الصعوبات المالية و التي نتج عنها عدم خلاص المقاولات و إيقاف الأشغال و تراجع نسقها على غرار الطريق السيارة قابس-مدنين الذي تجاوز التاريخ الذي كان من المزمع ان ينطلق فيه.
وقد تعطل هذا المشروع في قسطيه الثالث و الرابع خاصة محول الغريبة و أشغال الألياف البصرية.
كما عرف المشروع تعطلا بسبب صعوبات مالية راجعة للمقاولات المكلفة بتركيز نظام الاستخلاص خاصة في مايتعلق بالأسقف المعدنية و الذي تسبب في تأخير هام بالإضافة إلى أن تصميم المشروع الذي يُنجز لأول مرة جعل المقاولة تواجه صعوبات في انجازه.
وفي مايتعلق بالطريق السيارة مدنين-راس الجدير، فان الإشكاليات التي حالت دون استكماله تعلقت بإشكاليات عقارية بالإضافة إلى إلغاء الصفقة مع المقاول المكلف بقسط كتانة مارث (القسط الثاني في الطريق السيارة قابس-مدنين)، و قد تم مؤخرا إطلاق طلب عروض جديد.
واعتبرت ان من بين الصعوبات الأخرى التي منعت الشركة من تحقيق أهدافها هي عدم الاستقرار في إدارة مؤسسات الدولة خاصة و ان التخطيط الاستراتيجي يكون على مدى قريب و متوسط و بعيد فضلا عن أن وضع خطة عمل و تنفيذها يتطلب على الأقل ثلاث سنوات.
وخلصت محدثتنا الى ان إدارة الشركة تسعى لاحترام الآجال و استغلال اكبر قدر ممكن من الطريق السيارة، الا ان ذلك لن يكون ممكنا الا بتوفر الموارد الضرورية سواء المالية او اللوجستية.
يشار الى ان الدولة تٌساهم بشكل مباشر في شركة تونس للطرقات السيارة و هي تساهم بأكثر من النصف في المشاريع و الجزء المتبقي يتم توفيره من قبل ممولين. وقد تخلفت الدولة في عديد المناسبات عن الإيفاء بتعهداتها تجاه الشركة.
وقد صادق البرلمان في جويلية الماضي على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال الشركة بقيمة 170 مليون دينار، الا انه الى غاية اليوم لم يتم صرف هذه الأموال.
