تونس-افريكان مانجر
لم تمضي اشهر معدودة في تونس على فتح تحقيق في “صفقة مشبوهة” لإنتاج ملايين الكمامات الطبية،، طرفاها وزير الصناعة ونائب بالبرلمان، وسط دعوات لإقالة الوزير ورفع الحصانة عن النائب ، ليستفيق الراي العام التونسي هذا السبوع على صفقة جديدة تهم اعادة الاكياس البلاستكية للاستعمال بعد منعه حيث قام النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، بالكشف عن معطيات جديدة بشأن القرار الحكومي المتعلق بتعبئة الإسمنت في أكياس بلاستيكية عوضا عن الأكياس الورقية.
وقال العياري، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه توصل استاندا إلى موقع Africa Intelligence، إلى أن رجل الأعمال علي شقرون، موّل الحملة الانتخابية لوزير الدولة لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أسس سنة 2018 مؤسسة التي تعمل في مجال صناعة البلاستيك.
وأشار إلى أن وزير الصناعة الحالي صالح بن يوسف، الذي أصدر الأمر المتعلق بتعبئة الإسمنت في أكياس بلاستيكية عوضا عن الأكياس الورقية، يملك اسهما في شركة 3S.
وأضاف ياسين العياري قائلا: ”يعني، أمر حكومي، في الساعات الأخيرة من عمر الحكومة، رغم إعتراض وزارة البيئة، فيه ضرر كبير للتونسيين و صحتهم و بيئتهم، قد يستفيد منه شخص مول الحملة الرئاسية لأحد الوزراء و شريك مع أحد الوزراء الآخرين”، وفق قوله.
وتابع: ”اي نعم، الوزير الي مصحح في الأمر الحكومي الي كارثة على البيئة، شريك مستفيد potentiel من الأمر الحكومي!..اي نعم، وزير في الحكومة، مكلف بمكافحة الفساد، مول حملته الرئاسية، مستفيد potentiel من الأمر الحكومي الذي يذهب عكس سياسة الدولة في القضاء على البلاستيك!”.
وخلص النائب بمجلس نواب الشعب إلى القول ”أعتقد أن هذه المعركة لأجل منع تلوث البلاد ب 150 مليون كيس بلاستيك سنويا، و للتصدي لوجه من أوجه الفساد revolving door .”
و في رده الاولي على هذه التدوينة ، اكد حزب التيار الديقراطي في بلاغ له حول شبهة خدمة قيادات في التيار الديمقراطي لمصلحة رجل أعمال، مقابل تمويله الحملة الانتخابية للأمين العام للحزب محمد عبو، يدخل في باب المغالطة .
و اوضح الحزب ان رجل الأعمال المذكور سوغ شقة بمدينة أريانة للحملة الرئاسية بمعين كراء قدره ألفان وخمس مئة دينار في الشهر، وهو مبلغ لم يدفع له بعد ويدخل في جملة ديون الحملة الانتخابية الرئاسية التي تبلغ حاليا 70 ألف دينار.
في السياق ذاته قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف( الطرف الثاني في الصفقة) ، ان “النائب ياسين العياري لديه معطيات خاطئة مشيرا الى انه “لم يكن مسيّرا في الشركة التي ذكرها، بل كان لديه سهم وحيد بين 20 ألف سهم، وبعته في جوان”.
وتابع وزير الصناعة في حوار لإذاعة اكسبراس : “هذه الأكياس البلاستيكية التي طرحنا تعبئة الإسمنت فيها، يتم استعمالها أيضا للفارينة والسميد، وتقدّر بـ 120 مليون كيس في السنة، و انا لم اقم بمنع الأكياس الورقية بل أضفنا الأكياس البلاستيكية،حيث وسّعنا المنافسة”.
وأشار الوزير إلى أنّ: “من يقول إنّ وزير الصناعة ذهب في إقرار هذه الاكياس البلاستيكية لأنّ شركة تتبعه تصنّع هذه الأكياس فهو مخطئ، فهذه الشركة لستُ مساهما فيها، وهي تصنع فقط الأكياس القابلة لإعادة التدوير، وهي التي لا يمكن أساسا أن تصلح لتعليب الإسمنت”.
