بن جعفر يسارع بسد المنافذ أمام نداء تونس ويضرب عرض الحائط محاولات الحوار الوطني للخروج من أزمة تكليف الحكومة

تونس- أفريكان مانجر
أصدر رئيس المجلس الوطني التأسيسي المتخلي مصطفى بن جعفر  اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2014 قـرارا  يتعلّق بدعوة أعضـاء مجلـس نواب الشعب المنتخب بعد الانتخابات التشريعية إلى جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر المقبل. وجاء في نص البيان أنه سيتم نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليصبح بالتالي نافذا.
ويأتي هذا التطور في وقت لم يحسم فيه بعد الحزب الفائز “نداء تونس” بشان الحكومة التي سيشكلها رغم ضغوطات رئاسة الجمهورية التي كلفته بتشكيل حكومته في أجل سبعة أيام، الأمر الذي  تطلب تدخل منظومة الحوار الوطني ووساطتها لحل تداعيات ثغرة قانونية فاتت محررو الدستور بشأن الانتقال من حكم مؤقت إلى حكم دائم وما يؤشر على اندلاع أزمة سياسية حادة في تونس.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 57 من الدستور على أن:”يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.”.
أمر واقع
وحسب مراقبين فإن مصطفى بن جعفر وباتخاذه هذا القرار “الدستوري” سد المنافذ أمام “نداء تونس” ووضع زعيمه الباجي قائد السبسي  أمام الأمر الواقع على ما يبدو، خاصة وأنه  أعلن سابقا  بأنه سيشكل حكومته بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتكليفها من رئيس منتخب وغير مؤقت وهي الصفة التي يحملها الرئيس الحالي المتخلي منصف المرزوقي والمنافس الأبرز للباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية.
ويبدو أن قرار مصطفى بن جعفر “المفاجئ” اليوم، لم يأخذ بعين الاعتبار الجولات المكوكية التي بصدد القيام بها أعضاء الحوار الوطني بين المرزوقي وقائد السبسي في محاولة لإخراج البلاد من ازمة سياسية تسببت فيها ثغرة قانونية في الدستور وما فتح المجال لتأويلات مختلفة لفصول من الدستور، بحسب الانتماءات السياسية للمنافسين.
مساندة “الديمقراطيين”
ومن المهم الإشارة إلى أن قرار مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل الذي كان تحالف مع حركة النهضة لتشكيل حكومة الترويكا، تزامن سياسيا مع ما أعلنت عنه  قيادات حزبه وقواعده بشأن مساندتها الديمقراطيين في الجولة الثانية للرئاسية وفي تلميح للمنصف المرزوقي الذي يصف نفسه بأنه يمثل الشق الديمقراطي في الانتخابات.
مؤقت وانتقالي
وفي سياق متصل، كان أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور اوضح اليوم في تصريحات إذاعية أن هناك عوائق لتشكيل الحكومة حاليا فلا يمكن دستوريا تكليفها من رئيس محسوب على الفترة الانتقالية ويحمل صفة “مؤقت” وهو غير منتخب مباشرة من الشعب بحسب ما ينص عليه الفصل 75 من الدستور.
وأضاف أن كل معاني الفصل 89 الاجرائية والتي استند اليها الرئيس المؤقت لتكليف الحزب الفائز بتشكيل حكومته،  لا يمكن تطبيقها على الوضع السياسي الحالي الذي نعيشه والذي مازال انتقاليا، بحسب تعبيره. 
وأوضح قائلا: “إنه لا يمكن تشكيل الحكومة الا بعد انعقاد مجلس  نواب الشعب حتى يمكن للحزب الفائز التشاور مع المتحالفين معه داخل هذا المجلس”، مستنتجا بالقول: “بالتالي فإن الحزب الفائز لا يمكنه التحرك في ظل عدم انعقاد مجلس نواب الشعب”.
ويبدو أن المدافعين عن موقف منصف المرزوقي، ومن وراءه الداعمين لم تفتهم  هذه الثغرة التي طرحها اليوم عياض بن عاشور وسارعوا بالدعوة لانعقاد هذا المجلس، في مؤشر على ان هناك من ضرب عرض الحائط محاولات الحوار الوطني الحالية للتوصل إلى انفراج لأزمة تكليف الحكومة غير المشكلة أصلا.
عائشة بن محمود