تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الاثنين 26 فيفري 2018، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، إنه إذا اقتضى الأمر التفويت في أي مؤسسة عمومية فلن تتراجع الحكومة عن ذلك.
وأضاف بن غربية في تصريح لشمس اف ام، أنه إذا حصل التفويت فسيكون في كنف الشفافية وبتشريك كل الأطراف.
وتابع أنه اليوم لا توجد مؤسسة معينة سيتم التفويت فيها، مبينا أن رئاسة الحكومة تناقش مع الشركاء الإجتماعيين مسألة تشغيل مؤسسات عمومية لطاقات بشرية أكثر من حاجياتها.
واعتبر بن غربية أنه من غير المعقول فرض ضرائب على المواطن التونسي من أجل ضمان استمرارية وديمومة شركات تشغل أكثر من طاقتها.
يُشار الى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أكد في حوار سابق مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، رفض المنظمة الشغيلة التفويت في المؤسسات العمومية قائلا إن أمام التفويت “سبعين ألفا بل مائة ألف خط أحمر”.
