تونس-افريكان مانجر
بالرغم من كبر حجم التحديات التي تعيشها البلاد و التي أبرزها الأزمة السياسية و الاقتصادية التي ازدادت حدة بتخفيض وكالة الترقيم « موديز »، مساء الثلاثاء، ترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية وما لذلك من تداعيات على البلاد بالإضافة الى الأزمة الصحية بسبب جائحة كوفيد-19 و ما فرضته من قيود في إطار الحجر الصحي الموجه كمنع التجمعات.
تستعد إحدى أطراف الحكم في البلاد “حركة النهضة” باعتبارها أحد أهم مكونات الحزام السياسي الداعم للحكومة للنزول الى الشارع يوم 27 فيفري القادم في إطار مسيرة وصفها بعض القياديين في الحركة بمسيرة الثبات ودعم المؤسسات.
وهي مسيرة ستبحث من خلالها حركة النهضة عن سبل دعم ما تصفه بالشرعية، حيث أكد رئيس الحركة و رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، في تدوينة نشرها امس على صفحته الرسمية فايسبوك، ان حرية التظاهر مكفولة لكل التونسيين… ومن دافعوا على احتجاجات الحرق ينكرون على النهضة اليوم التظاهر السلمي، مشددا على انه لا تراجع عن مسيرة 27 فيفري.
وفي تصريح لموقع العربي الجديد، قال رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، إن هذه المسيرة ستكون دعوة للوحدة الوطنية وللالتزام بالدستور والاهتمام بمشاغل الشارع وقضاياه، وأيضا هي دعوة لحماية النظام السياسي والمحافظة على مكتسباته.
واعتبر الخميري، أن “النزول للشارع في الدول الديمقراطية يعد من آليات التعبير عن الرأي، وتونس بلد ديمقراطي ومحكومة بدستور 2014 وبقوانين تضمن الحقوق والحريات، ومن أبرز المسائل التي حماها الدستور حق التظاهر السلمي على أن يكون في إطار الانضباط للقانون، وهي من الآليات التي تدافع بها الأحزاب عن وجهة نظرها’.
وأوضح الخميري أن “هناك اليوم جدل في الساحة السياسية حول الدستور وهناك عدة أطراف عبرت ودافعت عن وجهات نظرها في الشارع معتمدة على أن التظاهر من الآليات الديمقراطية”.
وبيّن أن “النزول إلى الشارع ليس حكرا على أحد، والمطالبة بحماية الدستور لا تعني وجود تهديدات، وإنما الشارع يظل آلية للتأكيد على جملة من القضايا والمعاني وتعزيزها والبناء عليها”، وفق قوله.
وفي اطار الاستعداد لهذه المسيرة، قدمت حركة النهضة بقابس مطلبا للشركة التونسية للسكك الحديدية لتوفير قطار بهدف تأمين وسيلة توصل بها أنصارها الى العاصمة، وقد قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل شركة السكك الحديدية.
كما تسعى الحركة الى حشد أنصارها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لضمان اكبر عدد ممكن من الحضور السبت القادم.
و تسعى حركة النهضة عبر تنظيم هذه المسيرة ان تثبت انها مازالت قادرة على الحكم و انها مازالت تمتلك الشرعية التي افرزتها انتخابات 2019، ولعلها تريد كذلك ان تثبت ان قواعدها مازالت صامدة ولم تهتز وهي قادرة على دعمها.
في الاثناء، وفي خضم كل ذلك، فان رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد في كل مناسبة تمسكه برفض التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة و الذي منحه البرلمان الثقة في 26 جانفي الماضي و الذي كان بمثابة إعلان حرب بين القصرين .
و بين ذلك و ذاك، عدد من المؤسسات العمومية تعيش على وقع عٌقل بسبب تفاقم ديونها على غرار شركة الخطوط التونسية و مؤسسة التلفزة التونسية بالإضافة الى تحذير المنظمات الوطنية من تداعيات الازمة السياسية على الاقتصاد حيث أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ مشترك، عن انشغالهما لانحدار الترقيم والتصنيف السيادي لبلادنا وما قد يترتّب عنه من تداعيات وخيمة من بينها عدم قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
واعتبرا أنّ الأزمة السياسية الراهنة ساهمت في هذا التخفيض الذي ستكون كلفته عالية جدّا على الاقتصاد الوطني وعلى التونسيين بصفة عامة.
