تونس- افريكان مانجر
إعتبر أستاذ الاقتصاد معز العبيدي أنّ احتياطي العملة الصعبة بمثابة “وسادة هوائية”، أي وسيلة أمان لتخطي نقص العملات الصعبة.
وتعليقا على تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة ليبلغ، يوم 23 جانفي 2018، 3ر12 مليار دينار و بذلك أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط، حسب بيانات البنك المركزي التونسي نشرها على موقعه، قال العبيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّ تونس قد عرفت في تاريخها مستويات أقل من ذلك.
تفاقم العجز التجاري
ويعتقد العبيدي أن ” الضغوطات على احتياطي العملة هو نتاج تفاقم العجز الجاري خلال المدة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار برميل النفط التي تجاوزت 70 دولارا للبرميل الواحد وانخفاض مداخيل السياحة من العملة الصعبة خلال الموسم الحالي”.
وأضاف في ذات التصريح، أنّه لابد من الحد من هذا المنحى التاكلي للاحتياطي من العملة الصعبة لأنه من شأنه أن “يغذي ديناميكية مزايدات على الدينار”، مضيفا أن نجاح تونس في قلب الموازين لصالحها والحد من تراجع الاحتياطي مرتبط بقدرتها على التحكم في العجز الجاري.
هذا يقتضي، حسب رأيه، أكثر عزيمة من قبل الحكومة لتسوية وضعيات المؤسسات المصدرة وإنهاء تعطيلها “لان تعطيل ماكينة الانتاج لهذه المؤسسات يحرمنا من مداخيل من العملة الصعبة ويدفعنا أكثر نحو التداين”، حسب قوله.
وأوصى العبيدي، في هذا الصدد، بانتهاج سياسة تجارية أكثر حزما للولوج إلى الاسواق الخارجية وتجديد الاطار القنصلي خاصة الملحقين التجاريين بالقنصليات، داعيا إلى الحوار والاستشارة لعقلنة مطالب الزيادة في الاجور التي تثقل كاهل ميزانية الدولة وتساهم في تفاقم العجز وتزيد من التداين.
من جانب اخر، يرى العبيدي، أنه لابد من التحكم في الواردات ودراستها أكثر دون السقوط تحت ضغط بعض اللوبيات واحتواء نمو الاقتصاد الموازي، معتبرا أنه من الضروري اتخاذ إجراءات لجعل الوجهة التونسية أكثر جلبا للمستثمرين الأجانب وبالتالي الحصول على احتياطي من العملة بمبالغ أهم والتخلص من الضغوطات التي يسببها تاكل هذا الاحتياطي.
وختم قائلا “رغم أن التصرف في احتياطي العملة الصعبة موكل إلى البنك المركزي التونسي الذي نحمله في أغلب الاحيان وبطريقة “غير منصفة” مسؤولية انخفاضه، إلا أن وضعية “هذا الاحتياطي” تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالركائز الأساسية للإقتصاد المحلي”.
مراجعة التصنيف الإئتماني
من جانبه، قال اليوم الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان إن تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة قد يؤدي إلى مراجعة تصنيفها الإئتماني نحو الأسفل.
وأكد عز الدين سعيدان في تصريح لشمس أف أم، أن مستوى العملة الصعبة لا يجب أن يقل عن 90 يوما من التوريد وأنه إذا وصلت أي دولة إلى هذا الحد أو نزلت تحت ذلك فهذا يعني أنها غير قادرة على تسديد الدين الخارجي ويطرح السؤال عن مدى الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
