تونس-افريكان مانجر
مشروبات غازية تحتوي على كحول، حجز و إتلاف كميات هامة من الحليب بعد تبيّن احتواؤه على مواد تهدّد صحة المواطن بالأورام السرطانية، طماطم معلبّة فاسدة بالرغم من أن تاريخ الصلوحية لم ينته بعد، و حجز كميات كبيرة من “الهريسة العربي” المخلوطة بصبغة الشعر…..تلك عيّنة صغيرة من الأخبار التي تطالعنا بها يوميا هياكل المراقبة الصحية و الاقتصادية لتحذّر المستهلك من عمليات غش و تحيّل قد تشكل خطرا على صحته،إلا أن الإشكالية الكبرى تكمن في عدم الكشف عن “الماركة” ولا هوية المنتج ليبقى المواطن في دوامة من الشك حول اسم الشركة المصنعة.
و إن طالب البعض بضرورة تغيير النصّ القانوني حتى يسمح لأجهزة المراقبة بالتصريح باسم المنتوج ،فان أطراف أخرى رأت في ذلك احتراما للسرّ المهني وعاملا على تحسين جودة المنتوج المحلّي.
الشفافية تقتضي فضح المخالفين
وينّص القانون التونسي المنظم لعمل فرق المراقبة الاقتصادية و الصحية على عدم ذكر اسم المنتوج صاحب المخالفة،هذا الأمر اعتبره المسؤول الإعلامي بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي نقطة ضعف في مكافحة عمليات الغش و ردع المخالفين.فالمواطن ينتابه شعورا بالحيرة و الشك عندما لا يعلم و بشكل صريح عن “الماركة”.
و من منطلق تجربته الخاصة أكد محمد علي الفرشيشي لـ”افريكان مانجر”أن وزارة التجارة غالبا ما تواجه انتقادات من المواطنين لعدم إفصاحها عن اسم الشركة حيث يضطر إلى التدخل في مختلف البرامج الإعلامية ليطمئن المستهلك على سلامة المنتوجات المعروضة بالسوق المحلية.
و في سياق متصل اعتبر محدثنا أن إخفاء”الماركة ” عملية ليست ناجعة من الناحية الاقتصادية و هي تشجع المخالفين على تكرار تجاوزاتهم، ومن وجهة نظره الخاصة اعتبر انه و لمزيد الشفافية و المصداقية في التعامل مع المواطن التونسي يجب تغيير النص القانوني و السماح بكشف اسم الشركة المصنعة المخالفة مثلما هو معمول به في الدول الأوروبية وأيضا الدول العربية الخليجية.
السرّ المهني لا يسمح بكشف” الماركة”
في المقابل أكد مدير إدارة حفظ الصحة و حماية المحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي أن التصريح باسم المنتوج المخالف للقواعد الاقتصادية أو الصحية يندرج في إطار السرّ المهني و لا يمكن الكشف عنه إلا في الحالات القصوى كأن تمتنع الشركة المصنعة على تدارك اخطاءها والالتزام بالشروط الصحية مشيرا إلى أن دور أجهزة المراقبة الردع و ليس التشهير بالمخالفين.
و أضاف مدير إدارة حفظ الصحة بأن التجارب السابقة أثبتت أن التصريح باسم المنتوج يؤثر سلبا على الدورة الاقتصادية ذلك أن المواطن التونسي لا يمكنه أن يغفر للمصنعين الغذائيين خطأ ما بالرغم من تداركها لتجاوزاتها فقطاع الصحة قطاع حساس، وفق تعبيره.
و مؤخرا سجلت إحدى الشركات الكبرى للمشروبات الغازية خسائر كبيرة بعد أن صرّح وزير التجارة عبد الوهاب معطر أنها تحتوي على كحول ،و الحال أن فرق المراقبة الصحية أكدت أن قارورة واحدة فقط كانت تحمل رائحة الكحول.
و باختلاف المواقف حول مدى نجاعة كشف اسم المنتوج من عدمه عندما يرتكب وبصفة خاصة مخالفة صحية ،فان المواطن الحلقة الأضعف و الخاسر الأكبر جرّاء تواصل عمليات الغش و التحيّل لا سيما في هذه الفترة التي تشهد توترا امنيا فتح الباب على مصراعيه أمام المهربين و بعض المصنعين للعبث بصحة المواطن.
بسمة المعلاوي
