تونس-افريكان مانجر
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن عدد الإضرابات خلال سنة 2017 بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية، سجل انخفاضا بـ 4 بالمائة مقارنة بسنة 2016 وبنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
حيث تم تسجيل 247 إضرابا موزعين على 205 إضرابا بالقطاع الخاص و42 إضرابا بالقطاع العام، كما انخفض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2016 وبنسبة 47 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 مع تسجيل انخفاض في نسبة المشاركة في الإضرابات بالنسبة إلى سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016 من 51 إلى 46 بالمائة.
كما سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال السنة الفارطة 205 إضرابا بالقطاع الخاص وهو ما يمثل نسبة 83 بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام.
و تميّز الوضع الاجتماعي بالمؤسسات الخاصة خلال سنة 2017 بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2016 وبنسبة 19 مقارنة بسنة 2015 وتقلص عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2016 وانخفاض بنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2015 كما تراجعت نسبة المشاركة في الإضرابات بالنسبة إلى سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 من 64 إلى 37 بالمائة و من 78 إلى 37 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
و بخصوص قانونية الإضرابات خلال السنة المنقضية، فقد تم تسجيل 109 من الإضرابات القانونية من جملة 205 إضرابا في القطاع الخاص أي بنسبة 53 بالمائة في حين بلغت هذه النسبة خـلال سنة 2016 نحو 59 بالمائة وبذلك تكون نسبة الإضرابات القانونية قد سجلت انخفاضا مقارنة بسنة 2016.
أما أسباب الإضرابات المسجلة في القطاع الخاص فإن المعطيات الإحصائية تظهر أن الأجور وتوابعها خلال سنة 2017 مثلت السبب الرئيسي للإضرابات بنسبة 56.5بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بـ 28 بالمائة فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة بنسبة 9.5بالمائة والتضامن مع العمال بلغ 6 بالمائة.
وشهد قطاع النسيج والملابس و الجلود والأحذية خلال سنة 2017 أعلى نسبة من الإضرابات بـ 22 بالمائة وذلك بمجموع 45 إضرابا، يليه قطاع الخدمات والمناولة و قطاع صناعة مواد البناء بـ 20 بالمائة فقطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية بـ 10 بالمائة.
كما سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة، خلال السنة المنقضية 42 إضرابا بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية (من جملة 247 إضرابا ) وهو ما يمثل نسبة 17 بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام.
وقد بلغت نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع العام 74 بالمائة خلال سنة 2017 مقابل 52 بالمائة خـلال نفس الفترة من سنة 2016 و 60 بالمائة خـلال سنة 2015 وشكلت المطالبة بتحسين ظروف العمل خلال السنة الماضية أعلى نسبة من أسباب الإضرابات في القطاع العام بـ 49 بالمائة، تليها الأجور وتوابعها بنسبة 43 بالمائة، فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة بـ 7 بالمائة وأخيرا التضامن مع العمال بنسبة 1 بالمائة.
وشهـد قطاع الخدمات خلال سنة 2017 أعلى نسبة من الإضرابات بـ 64 بالمائة بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية يليه قطاعي المناجم و النقل بنسبة 12 بالمائة فقطاع الفلاحة بنسبة 5 بالمائة ثم بقية القطاعات بنسبة 2 بالمائة.
