تونس-افريكان مانجر
عادت في المدة الأخيرة عدد من الصفحات المتبنية “للفكر السلفي الجهادي “في تونس للنشاط على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك “و عمدت هذه الصفحات إلى نشر بيانات ومقاطع فيديو تحرض على العنف او تزيد من تحفيز الشباب السلفي على النشاط في تونس بالإضافة الى عملها “على الرفع من معنويات هذا التيار ” فيما اعتبر عدد من الخبراء الأمنيين ان هذه الصفحات قد تكون أخطر على تونس من “الإرهاب الفعلي أو من حمل السلاح” .
تفشي الإرهاب الافتراضي في تونس
و اعتبر في هذا السياق الخبير الأمني” علي الزرمديني “في تصريح” لافريكان مانجر” أن الجماعات الإرهابية في تونس ومنها تنظيم أنصار الشريعة يعتمد كثيرا على “ما يسمى بالإرهاب الافتراضي ” للتخاطب مشيرا إلى آن الشبكات الإرهابية التونسية هي الأفضل في استعمال هذا المجال الافتراضي لما في هؤلاء الإرهابيين من خبراء و من مهندسين في مجال الإعلامية.
وقال الزرمديني أن “هذه الحرب المعلوماتية ” تتطلب متابعة المصالح الفنية لها و التجند لها بكل التقنيات الحديثة” .
و أشار الخبير الأمني في سياق متصل الى أن التنظيمات الإرهابية تعتمد في التخاطب في ما بينها رسائل مشفرة لا يستطيع فهمها إلا من أبناء ذلك التنظيم مشيرا إلى أن مثل هذه الرسائل يمكن ان يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإرباك “العدو ” من جهة و الرفع من معنويات مناصري التنظيم من جهة أخرى .
صفحات تقف وراء تجنيد الشباب الى سوريا
هذا و اجمع عدد من “أولياء الشباب التونسي الذين تم التغرير به للسفر إلى سوريا ” أن أبنائهم تم التغرير بهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي .
و لم تخف وزارة الداخلية في عدد من الندوات الصحفية ان هنالك شبكات تنشط عبر وائل التواصل الاجتماعي تعمل على تغرير بالشباب و” على غسل أدمغتهم” للسفر إلى سوريا .
قرار الغلق يتم بأذون قضائية
و كان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قد كشف في جلسة مسائلة امام نواب التأسيسي ان الوزارة قامت بإحداث «مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، ولكنها تعمل بناءا على أذونات قضائية»
و أكدت وزارة الداخلية في بيان سابق لها أنّه تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للأنترنات ,و التي كانت تعنى باغلاق و مراقبة مواقع النترنات , بمصالح وزارة الداخلية مشيرة الى ان أصبحت مراقبة الأنترنات في تونس اصبحت بعد الثورة من مشمولات هذه الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية.
و نوهت الوزارة المذكورة الى انه تم إحداث مصلحة مختصة صلب إدارة الشرطة العدلية تعنى بالبحث في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.
و للإشارة فانه تم بعد إعلان “تنظيم أنصار الشريعة في تونس كتنظيم إرهابي إغلاق جميع الصفحات الرسمية التابعة لهذا التنظيم إلا أن الصفحات الموالية لهذا التنظيم و المتفرعة منه بقيت تنشط الى حد الان .
إنشاء وكالة فنية للاتصالات ”
و أعلنت وزارة الداخلية نيتها بعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات “وكالة فنية للاتصالات ” تشرف عليها وزارة الاتصال وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال تتولى مهام المراقبة القانونية لحركة الأنترنات بالبلاد، وذلك في إطار السعي إلى فصل مهمة رقابة الأنترنات عن “الوكالة التونسية للأنترنات” حتى تتفرّغ هذه الأخيرة لأداء دورها الأساسي المتمثل في تنمية الأنترنات بتونس الا انه لم يتم إلى حد الآن تعديل مشروع القانون المعني .
مها قلالة
